الثورة – ميساء العلي:
التصريحات الأخيرة لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال مطمئنة، على الأقل لمسألة رفع الدعم بشكل نهائي، فقد أكد أن رفع الدعم مرتبط بالدخل وسيكون تدريجياً، وهذا مؤشر على أن أي رفع للدعم لن يكون إلا بعد زيادة الدخل.
فحسب كلامه، لابد أن يكون الحد الأدنى للدخل لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري 120 دولاراً، وهو رقم قد يحقق هذا التحسن بشرط أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر مما عليه اليوم.
١% نمو هذا العام
وإذا ما استطعنا بالفعل أن نحقق نمواً اقتصادياً يصل لأكثر من ١% خلال هذا العام بعد سنوات الانكماش، فهذا بحد ذاته أيضاً مؤشر ايجابي سيسهم بتحسين الدخل أيضاً، ويشجع على الإنتاج.
اللافت في كلام وزير الاقتصاد أن تغيير العملة لن يتم على المدى المنظور، وهذا يعني أن هناك سياسة اقتصادية متوازنة تلبي متطلبات المرحلة ولاسيما أن مصرف سورية المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان.
وحول عجز الميزان التجاري الذي يبلغ نحو 76% إلى 24% وهو رقم غير دقيق- حسب وزير الاقتصاد، لابد أن يتم العمل على تحسينه من خلال خلق بيئة أعمال واستثمار منافس.
هيكلة الشركات الحكومية
وزارة الاقتصاد تعمل على هيكلة الشركات الحكومية المقرر الانتهاء منها في الأول من آذار، وسيتم الانتهاء من الهيكلة والتقييم الأول للشركات، ليصار بعد ذلك طرحها للخصخصة أمام الشركات المحلية أو الأجنبية.
وهذا ما بدا واضحاً فيما صرح به وزير الاقتصاد سابقاً، على أن يبدأ طرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات.
بالطبع هناك تركة ثقيلة للمؤسسات الاقتصادية الحكومية يجب التعاطي معها بشكل دقيق وطرح جميع السيناريوهات للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف لعودة النشاط الاقتصادي، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
#صحيفة_الثورة
