الثورة – سرحان الموعي:
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن هناك خطوات مهمة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها، لما فيه تطوير وتنظيم القطاع الزراعي وإعادته إلى مساره الصحيح في استقرار الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، وبخاصة بعد التخريب والممارسات الهمجية والتعسفية والترهل الذي كان يمارسه النظام البائد خلال الفترة السابقة.
إلى حافة الانهيار
وبين الدكتور الأحمد، خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لرؤساء المصالح والمؤسسات والمديريات المعنية بالقطاع الزراعي في حماة، أن الآلية السابقة التي كان ينتهجها النظام البائد في أساليب عمل المؤسسات والجهات التابعة لوزارة الزراعة متضاربة، وأوصلت هذا القطاع الحيوي إلى حافة الانهيار، فضلاً عن أنها متضاربة ومختلطة الصلاحيات، لدرجة أنه في حال وقع أي خلل أو تقصير لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة عنه، لافتاً إلى أن الحكومة والوزارة تعملان حالياً على إعادة ترتيب وتنظيم البيت الداخلي للوزارة بشكل خاص، والقطاع الزراعي بشكل عام، حتى يستطيع أداء مهامه كمساهم فاعل ومؤثر في بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
كوادر مؤهلة
وبين وزير الزراعة أن خطوات إعادة هيكلة الوزارة تتمثل في التنظيم الإداري للمديريات والفروع بالتنسيق مع الإدارات المركزية واختيار الكوادر البشرية المؤهلة والتي تحظى بالكفاءة والأخلاق، والقادرة على تحمل المسؤولية وإنجاز الخطط والبرامج، وبعدها تحديد ورفع الاحتياجات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي.
ودعا إلى تأسيس وإطلاق مشروعات داعمة للصناعات الغذائية والمناطق الزراعية بما يوسع البنى التحتية لها كأقنية الري ومضخات المياه ومنظومات الطاقة الشمسية، وصولاً إلى زيادة رقعة المساحات الزراعية المروية التي شهدت في السنوات الأخيرة انحساراً ملحوظاً جراء الممارسات الهمجية والأتاوات والتضييق التي كان ينتهجها النظام المخلوع.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على علاقات مستقرة ومتوازنة مع الجهات الإدارية والتنفيذية في محافظة حماة.
بيانات إحصائية دقيقة
وطلب وزير الزراعة من المعنيين في القطاع الزراعي ضرورة إعداد بيانات إحصائية دقيقة على اعتبار أن البيانات الراهنة وهمية ولا يمكن بناء الخطط والسياسات الزراعية عليها، لافتاً إلى أن البيانات والإحصائيات سيتم الطلب من القائمين على الجهات الزراعية اقتراح أدوات جمعها والتحقق منها، وسيكون هناك أجهزة رقابية عليها وفرق ميدانية للتحقق من صحتها بغية الوصول إلى أعلى درجات الدقة في العمل.
وأعلن الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة لإدارة الاستثمارات والانتقال للسوق الحر.
مداخلات
وقدم عدد من الحضور مداخلات تركزت حول ضرورة إحداث نقاط اتصال وتواصل ما بين المكاتب الزراعية والمكتب المركزي، مع العمل على رفع كفاءة وتدريب كوادر المكاتب، وزيادة التشاركية مع المنظمات الدولية الداعمة، وتفعيل التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والبحوث العلمية الزراعية في تحديد اعتماد الخارطة الصنفية لزراعة المحاصيل بما يناسب كل منطقة، مع اعتماد خطط وإجراءات ناجعة لاستثمار البادية وحمايتها وتنمية الثروة الحيوانية والنباتية فيها.
دعم الفلاحين
وفي سياق متصل التقى وزير الزراعة، محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في مبنى الأمانة العامة للمحافظة بحضور عدد من الفلاحين والمنتجين، وجرى بحث خطط وبرامج العمل الزراعية المقررة في المحافظة خلال الفترة المقبلة، وسبل دعم الفلاحين والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
#صحيفة_الثورة