الثورة – منهل إبراهيم:
أكد موقع الشرق أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعرقل إعادة بناء الاقتصاد المدمر جرّاء سلوكيات النظام البائد، بينما يتطلع السوريون إلى كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم، بعد سقوط النظام في ديسمبر الماضي.
وأضاف أن سوريا التي كانت على مدى أكثر من عقدٍ ساحة للفوضى بسبب تصرفات النظام المخلوع، تواجه اليوم واقعاً مختلفاً، تؤيد الوقائع فيه أن الإدارة الجديدة تسعى لتجاوز هذه العوائق التي فرضتها سنوات من تخريب النظام المخلوع والعقوبات الدولية التي جرَّها هذا النظام على البلاد والعباد.
وجاء في موقع الشرق “بينما يتطلع المواطنون السوريون إلى عهد جديد من الاستقرار والتعافي، تظل العقوبات الغربية تلاحق كل خطوة نحو إعادة الإعمار والتنمية”.
ولاتزال هذه العقوبات، التي فرضت قبل عقود، تعرقل الاقتصاد السوري بشكل كبير، وتؤثر على حياة المواطنين، من الكهرباء المنقطعة إلى التجارة المتعثرة.
وتابع موقع الشرق “تمر سوريا اليوم بتحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية، فقطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه تشهد تراجعاً كبيراً، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين”.
كما تواجه التجارة والمصانع المحلية ضغوطاً هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الفوضى والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.
ويلفت تقرير وزارة الكهرباء السورية، إلى أن الإنتاج الحالي للكهرباء يلبي أقل من 30% من احتياجات البلاد الفعلية، كما تقدّر صادرات النفط في سوريا بحوالي 10% فقط من المستوى الذي كانت عليه قبل الثورة على النظام المخلوع.
ولفت الموقع إلى أن الإدارة السورية الجديدة تحاول الحد من هذه التأثيرات عبر خطط إصلاحية تهدف لفتح الباب أمام تعزيز النمو المحلي، خصوصاً في ظل دعم من بعض البلدان المجاورة.
وفي هذا السياق، قال محللون اقتصاديون إن العقوبات التي تُفرض على الاقتصاد السوري “ليست حديثة، بل بدأت تأثيراتها منذ أكثر من 14 عاماً” في بداية الثورة على النظام البائد.
وذكروا أن “الاقتصاد السوري قد تحوّل من نموذج “دولة” إلى نموذج “عائلة حاكمة”، في إشارة إلى عائلة الأسد، وهو ما يتطلب “إعادة النظر في تأثير العقوبات السابقة والاتفاقيات غير المعلنة، التي قد تكون قد أثرت في استقرار البلاد”.
وأشاروا إلى أن “العقوبات الرئيسية التي تعرقل عملية إعادة الإعمار تشمل البنك المركزي، والعملة المحلية، فضلاً عن قيود نظام “سويفت” والتحويلات الدولية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي”.
واعتبروا أن النظام المخلوع كان يُنظر إليه كـ”داعم للإرهاب”، إلا أن الوضع اليوم يتطلب من سوريا تبني نموذج اقتصادي يعتمد على مؤسسات الدولة.
وأضافوا أن “الهدف المستقبلي هو بناء اقتصاد يشمل جميع السوريين، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية وتوفير العملات الأجنبية في البنوك المحلية، لضمان استقرار النظام المالي”.
