الثورة – أسماء الفريح:
أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بتعديل “قانون قيصر” الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا بدلاً من إلغائه، بعد أن صوت لصالحه31 نائباً مقابل 23.
ووفقاً لصحيفة The Hill فإنه ورغم إقرار المشروع داخل لجنة الخدمات المالية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى المرور بعدة مراحل أخرى قبل أن يتحول إلى قانون، بما في ذلك مراجعته في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والتصويت عليه نهائياً في المجلس والكونغرس. وقال النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للصحيفة: “هناك مجموعة من المقترحات المختلفة بشأن المسار الذي يجب أن نسلكه، ومدى ما يمكننا تنفيذه، وهذا هو النقاش الجاري حالياً”.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: “سواء تم الإلغاء الكامل أو التدريجي، فالقرار بيد الرئيس”، مضيفاً: “أريد أن أمنح سوريا الفرصة، وأؤمن أنها فرصة حقيقية.. لكنني أود أيضاً أن نكون حذرين ونحن نمضي قدماً”.وأضاف: “أعتقد أن تمديد الإعفاءات يوفر الأدوات الكافية لتحقيق المطلوب”، في إشارة إلى مخاوف المستثمرين من عدم اليقين القانوني بشأن مستقبل العقوبات المالية.
يشار إلى أن النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدم مشروع القانون تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، الذي يهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز أدوات مكافحة غسل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان تمهيداً لرفع “قانون قيصر” بشكل دائم.
وينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، كما يشترط الإنهاء الكامل للقانون في حال تأكدت الإدارة الأميركية من التزام الحكومة السورية بتلك الشروط لعامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
ويلزم القانون المقترح الإدارة الأميركية بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
ووفق النائب لولر فإن المشروع يسعى إلى “حماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية، ومكافحة تجارة الكبتاغون”، في إطار مراجعة الإجراءات التي قد يعتمدها الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وكان عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون حذر في وقت سابق من أن استمرار العمل بـ”قانون قيصر” لسنوات طويلة من شأنه أن يعوق جهود إعادة الإعمار في سوريا، مما قد يؤدي إلى عودة تنظيم “داعش”. وأكد، عبر منصة إكس، أن إلغاء القانون يتماشى مع أجندة الرئيس ترامب، التي تدعو إلى منح سوريا “فرصة جديدة”.