الثورة – وعد ديب:
تكثر التساؤلات عن ملامح المرحلة القادمة على الصعيد الاقتصادي، وما هي النقاط التي يمكن الانطلاق منها والبناء عليها، لنطوي مرحلة اقتصاد متهالك من مخلفات النظام البائد.
الدكتور بالعلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون نهاد حيدر قدم رؤيته لصحيفة الثورة، وقال: ثمة نقاط رئيسة شاملة لملامح الفترة القادمة فيها الكثير من المعطيات التي سننتقل من خلالها لسوريا الجديدة.
تنوع السلع
وأضاف: إنه حتى يشعر المواطن بأنه في حالة تحسن في حياته اليومية، فهذا يتطلب أن يكون مخير بالسلعة التي يرغبها بوجود العديد من البائعين وتنوع في هذه السلع، وهو ما يرمز إلى الاقتصاد الحر وليس إلى الاقتصاد الموجه أي يسمح لمن يرغب بالاستيراد أن يستورد ما يريد لمصلحة المواطن.
تأمين القطع الأجنبي
وأشار إلى أنه تبقى مسألة تأمين القطع الأجنبي باعتبارها مسؤولية المورد حسب كفاءته وليس عبئاً على خزينة الدولة، وهذا من شأنه أن يضع العلاقة أو سعر الصرف مابين الدولار والليرة السورية في مستواه الطبيعي، وليس القسري.
ويبين أنه يوجد سعر صرف واحد يستطيع أن يسترشد به جميع التجار والصناعيين ويستطيعون من خلاله التخطيط لتجارتهم ولتكاليفهم، وهذا ما كان مطلب حق لهم وأساس لجميع الصناعيين والتجار، ومن ناحية أخرى تشجع من هو خارج البلد للعودة إليه وخاصة من هم في المهجر.
تفكير وتخطيط
وضمن هذا الإطار- والكلام للخبير الاقتصادي- ثمة ازدحام في اقتراح الأفكار والخطط وحجز المواعيد للاستثمار في سوريا، وما هو منتظر إعادة النظر في القوانين وإصدارها في الوقت المناسب، والذي ليس ببعيد لتأسيس المشاريع.
الاستثمار
وبرأي– حيدر، بمجرد أن يدخل الاستثمار من خارج سوريا إلى داخلها هذا بحد ذاته إنجاز استثماري على المستوى الاقتصادي يصب في مصلحة الأطراف جميعها (التاجر- المستثمر)، والأهم مصلحة الدولة كرافد لمواردها وإيراداتها، وبما سيصب بمصلحة المواطن الذي سيشعر أن كل ما يريده متوفر.
مسألة الرواتب
ويشير دكتور العلوم المالية والمصرفية إلى بعض النقاط الرئيسية الأخرى، ومنها مسألة رفع الرواتب والأجور، وهنا لاشك أن السلع التي ستتوفر في الأسواق لن تكون بمستوى السعر المرتفع أو التضخم الذي كانت عليه سابقاً، وبالتالي مجرد انخفاض الأسعار هو زيادة غير مباشرة في الرواتب رغم ضعفها إلى الآن.
حركة ونشاط
وينوه بتنشيط الاستدانة أو التقسيط في المديونية من قبل التجار والشركات مع قادم الأيام عند التأسيس، وأيضاً حركة البنوك في هذا الإطار، مما يعزز القوة الشرائية لدى المواطن.
العرض والطلب
وأشار إلى أن عملية عودة العلاقة مابين العرض والطلب أو ما يعزز القوة الشرائية هو عودتهما للحالة الطبيعية، وهذا ما يشعر المواطن بأنه في الطريق الصحيح أو أنه لم يعد يعاني كما كان يعاني من قبل.
الاستهلاك والاستثمار
وعند زيادة القوة الشرائية سوف تصب هذه الزيادة بالنسبة لأولويات الصرف لدى المواطن في الأمور الاستهلاكية وليس في الاستثمارية، لأنه كان يعيش في حالة تقشف كبير، ومن هنا سيغطي احتياجاته التي كانت تنقصه لفترة طويلة ومن بعدها سيفكر بالانتقال للمواضيع الأكثر رفاهية.
حوامل الطاقة
الدكتور حيدر أشار إلى أن من ضمن العوامل الاقتصادية التي ستحدد ملامح الفترة القادمة قطاع حوامل الطاقة، وهو الهم الكبير الذي تعانيه حكومة تسيير الأعمال لتأمينها.
ولفت إلى أن دول عديدة أبدوا استعدادهم لدعم حوامل الطاقة في سوريا، كما أنه إذا ما تم بالفعل العمل على مشروع توليد كهرباء في البحر ستكون رافدا كبيرا لقطاع الكهرباء.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنه إذا تم توجيه الجزء الكبير من الكهرباء للاستثمار في المدن والمناطق الصناعية، وهذا ما سيعزز ما تحدثنا عنه في البداية، وسيشعر المواطن بشكل تلقائي انعكاسه عليه إيجاباً.
ورأى أن هناك تفاؤلا بعودة الجزء الشرقي من سوريا وإذا دخلت المعادلة، فهي تحتاج لوقت ليس بكثير لإعادة تأهيلها لكي تدخل صلب العملية الاقتصادية، وهذا ما يؤكد على حكومة تصريف الأعمال أن تعمل على تنشيط خطط وخارطة استثمارية للقطاعات التي يشتهر بها الاقتصاد السوري، كالسياحة والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات المهمة.
ويعكف المعنيون في حكومة تصريف الأعمال على دراسة بعض القرارات لجذب الاستثمار في سوريا، وهي خطوة صحيحة وجدية بشكل كبير ووجهتهم إلى المصارف، لأن الاستثمار يحتاج إلى مصارف وهذا قيد الدراسة، وسيكون قيد التنفيذ في أقرب وقت وهذا من شأنه النهوض بواقع سورية إلى الأمام.