الجهاز المركزي للرقابة المالية : نصف مليار دولار أُهدر بسبب تجاوزات مسؤولين

الثورة – جاك وهبه

كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، عن نتائج تحقيقات هامة أجراها الجهاز ضمن مهامه الرقابية، أسفرت عن الكشف عن تجاوزات جسيمة تورّط فيها عدد من المسؤولين السابقين في جهات عامة، وأدت إلى الإضرار بالمال العام بما يتجاوز نصف مليار دولار أمريكي.

وأوضح المنصور أن التحقيقات شملت مراجعة شاملة للوثائق والمعطيات، وجمع الأدلة من مصادر متعددة، لافتاً إلى أن الانتهاكات التي تم اكتشافها جرت في ظروف إدارية تفتقر إلى الشفافية، وبشكل يخالف القوانين والأنظمة المالية النافذة.

ومن بين الأسماء التي وردت في التحقيق، الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء “ق.خ”، كما شملت التحقيقات المدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية “أ.أ.ف”، وامتدت الاتهامات إلى “ع.ر”، مدير مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي.

وأشار المنصور إلى أن الجهاز قد أعد تقارير تمهيدية تفصيلية توثق المخالفات المرتكبة، وتمت إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، التي باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وفقاً للأصول القضائية.

وأكد نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الجهاز مستمر في أداء مهامه الرقابية بكل التزام وشفافية، مشدداً على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية تهدف إلى صون المال العام واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

كما شدد المنصور على أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية في الجهات العامة، والتقيد الصارم بالإجراءات الإدارية والقانونية، مشيراً إلى أن الفساد لا يمكن مواجهته إلا من خلال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة كافة، إلى جانب دور المواطنين في التبليغ والمساءلة.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية كبرى، ما يجعل الحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين مطلباً أساسياً لضمان استقرار النظام الإداري والمالي، ودفع عجلة الإصلاح نحو الأمام.