الثورة” في الحلقة 2 من ملف “العمالة الفائضة”.. آراء حول تطوير عمل المؤسسات وأهم المشاريع التي تحتاجها سوريا

الثورة – تحقيق هلال عون:

تتابع صحيفة الثورة ملف العمالة الفائضة، وتعرض آراء ومقترحات مختصين ورجال أعمال حول إمكانية الاستفادة من طاقات العمالة الفائضة، وطرق تطوير عمل المؤسسات الحكومية والقوانين الاقتصادية.
وفي هذا السياق التقت “الثورة” رجل الأعمال الأستاذ، فيصل العطري الذي قال: “إن معظم مؤسسات الدولة بنيت وفق هيكل تنظيمي قديم، ولم يحدث تغيير ذو قيمة في هذا الاتجاه، لذلك أصبح تغيير هذه الهيكلية أمراً حتمياً”.
وأضاف: “في الوقت الذي تغير فيه العالم، وظهرت مواقع وظيفية ضرورية، وتغيرت تبعيات المواقع الوظيفية تجاهلت مؤسساتنا هذا التغيير وظلت على خشبيتها”.
معايير التقييم
وحول الطريقة المثلى للاستفادة من القدرات الإنتاجية للعمالة الزائدة قال: “الحل الأنسب هو إلزام كل موظفي الدولة باتباع دورات إعادة تأهيل وخضوعهم لامتحان جاد يتم فيه تقييم أداء كل موظف، ويتم التقييم وفق ما يلي”:
– جودة عمله وإتقانه.
– ذمته وأخلاقه بالعمل.
– التزامه بالعمل وسرعته بالإنجاز.
– التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد.
– هناك برمجيات مخصصة لهذه الأمور لقياس أداء الموظفين، كان يتم شراؤها، لكن للأسف لم تستخدم، ويمكن استخدامها حالياً.
حول الخصخصة
– وبخصوص ما يدور من أحاديث حول الخصخصة، وما إذا كان يمكن الذهاب بعيداً في هذا الطريق في ظل الظروف الحالية وما إذا كان هناك بدائل، يرى العطري قيام الدولة بعمليات صناعية أو تجارية أمر خاطئ، ومع ذلك من الخطأ بيع المنشآت الحالية، والأفضل أن يتم تلزيم المنشآت الحالية لمقاولين بعقود منصفة، لقاء بدل استثمار سنوي بعملة عالمية أو سلة عملات، مع تقاضي نسبة من الأرباح بالعملة المحلية، ويكون التعاقد لفترة محددة، 25 سنة، مثلاً، ويلتزم المقاول بتسليم المنشأة جاهزة للدولة التي لها الحق بتمديد العقد أو تلزيمه لمقاول آخر أو إلغاء المنشأة وإقامة بديل عنها.
أول الطريق للتهلكة
– وعن رأيه حول فكرة القروض من دون فوائد التي يتم طرحها لتوجيه العمالة الفائضة باتجاه إنشاء مشاريع إنتاجية خاصة، قال: “القروض من دون توجيه هي أول الطريق للتهلكة، لذلك يجب أن يقترن منح القروض مع إنشاء مؤسسة للإشراف على آلية إنفاق هذه القروض بما يتفق مع دراسة الجدوى “كادر المؤسسة يجب أن يكون مطلعاً، نزيهاً، ذا أفق واسع”.
– أما أهم المشاريع التي تحتاجها سوريا في المرحلة الحالي، فيمكن ترتيبها كالآتي وفق رؤيته: – مشاريع الطاقة الكهربائية. – مشاريع صناعة الأسمدة. – مشاريع صناعة الأعلاف. – مشاريع توضيب المنتجات الزراعية. – مشاريع الكونسروة والعصائر، والمشاريع التي تستهلك المنتجات الزراعية الفائضة كالحمضيات.
نحو النجاح
وتحدث العطري عن آلية ضمان إعادة القروض ونجاح المشاريع، فشدّد على ضرورة أن يتم تقسيم القرض وفقاً لمراحل الإنجاز بدلاً من تقديمه دفعة واحدة، حيث يتم وضع إشارة رهن على كل جزء ينفذ، وذلك بإشراف دائرة إدارة المخاطر في البنك، وبهذا يتم تقليل المخاطرة ويتم دفع المقترض نحو النجاح الذي هو الهدف المرتجى.
قوانين طاردة للاستثمار
في حديثه لـ “الثورة” دعا رجل الأعمال السيد أحمد الزيات إلى الإلغاء الفوري للقوانين التي لا تتناسب مع روح العصر، ولأنها طاردة للاستثمار ولرأس المال مشدّداً على أنه يجب الرجوع إلى جميع القرارات والمراسيم منذ الجلاء في 17 نيسان 1946، والنظر فيها جميعاً استعداداً لولادة حكومة جديدة بعيدة عن المصالح الشخصية.
ودعا الزيات للسماح باستيراد الآلات بغرض البيع من دون جمارك ولا رسوم لأنها في النهاية ستستخدم حصراً بالمصانع.
وقال: مارغريت تاتشر باعت شركة الطيران البريطانية والكهرباء والكثير غيرها للقطاع الخاص كشركات مساهمة لأنها كانت خاسرة، فأصبحت رابحة، لأن الإدارة اختلفت، موضحاً أنه ليس المطلوب بالضرورة بيع المنشآت الحكومية، بل استثمارها.
منشآت للاستثمار
وذَكَر عدداً من المنشآت الحكومية الواجب استثمارها، مثل: – سيرونكس، ومعمل الورق – معمل أقلام الرصاص – معمل سار للمنظفات – معامل الزجاج ومعامل الاسمنت – معمل كابلات حوش بلاس.
وجميع المعامل حتى القطار الرابط بين المحافظات، يجب أن تطرح للاستثمار العام.
واقترح أن تتوجه الأموال الناتجة عن عقود تلك المعامل باتجاه البنية التحتية كالكهرباء وبناء مطار دولي وليس مطار ضيعة.
كوريا الجنوبية مثالاً
ودعا الزيات للاستفادة من تجارب بعض بلدان العالم التي مرت بأزمات اقتصادية، وكيف نهضت ونجحت وتفوقت.
وطرح كوريا الجنوبية مثالاً، وقال: “منذ عدة أعوام كادت الدولة أن تفلس وأرادت أن تبتعد عن القروض الدولية والبنك الدولي لما للقرض من مساوئ أكثر من الفوائد وإملاءات قد تؤدي لمشكلات أكثر”.