الثورة – سومر الحنيش:
عندما نتحدث عن الاقتصاد السوري في ظل النظام البائد، لايمكننا تجاهل تلك الظواهر الاقتصادية المشوهة التي نشأت خلال السنوات السابقة من السمسرة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له، إلى جامعي البلاستيك من حاويات القمامة.
ويمكننا بأمانة وصف اقتصاد النظام البائد باقتصاد العصابات، حيث ازدهرت أنشطة غير مشروعة أو هامشية على حساب الاقتصاد الحقيقي، وبدأت ملامح التغيير تظهر، كإلغاء البطاقة الذكية لتوزيع الوقود وفتح محطات الوقود من دون قيود، مما قلل من دور الوسطاء.
وهنا يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمود أن الإصلاحات القانونية الجديدة ستنهي هذه الظاهرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في بناء مؤسسات شفافة تعيد ثقة المواطن.
– السمسرة.. وجه آخر للفساد:
السمسرة ليست مجرد مهنة عشوائية في سوريا، بل أصبحت جزءاً من المنظومة الاقتصادية للنظام، والسماسرة الذين يعملون كوسطاء للحصول على خدمات حكومية أو تصاريح أو حتى حماية، باتوا يسيطرون على مفاصل عديدة في الحياة اليومية للمواطنين، فمن تصريف الأموال إلى تسهيل تهريب البضائع، إلى أن أصبح السمسار يستطيع فعل أي شيء كل شيء له سعر، وأصبح بذلك رمزاً للفساد المؤسساتي المتجذر.
مع سقوط النظام، من المتوقع أن تتراجع مهنة السمسرة، ومع تطبيق إصلاحات قانونية ومؤسساتية حقيقية، ستنتهي هذه الظاهرة، لتحل محلها قنوات قانونية شفافة تخدم الجميع بدون وسطاء.
– جامعو البلاستيك.. رمزية الانهيار الاقتصادي:
مشهد الأطفال والنساء وحتى الرجال وهم ينبشون حاويات القمامة لجمع البلاستيك والمعادن بات مألوفاً في المدن السورية، هذه الظاهرة ليست مجرد تعبير عن الفقر؛ بل هي انعكاس لانهيار كامل في البنية الاقتصادية والاجتماعية.
جامعو البلاستيك يمثلون الشريحة الأضعف في المجتمع، التي دفعها الجوع والبطالة إلى البحث عن رزقها بين النفايات، هذه المهنة ليست خياراً، بل نتيجة غياب فرص العمل وانعدام الدعم الحكومي.
وتم طرح هذه المشكلة التي باتت في كل شارع في سوريا ضمن أعمال درامية سورية والتي يبرز وراءها عدد من الفاسدين المستشرين في كل مكان والذين يبنون الثروات على حساب هؤلاء الأطفال والنسوة.
تقول الناشطة الاجتماعية مريم العلي: هؤلاء ضحايا نظام دمَّر الزراعة والصناعة، وترك المواطنين في مواجهة الجوع.
لكن مع سقوط نظام العصابات، فمن المؤكد أن اقتصاد العصابات سقط معه وبالضربة القاضية، وسيتبع تحسين الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة وبرامج إعادة التأهيل، وتوفير التعليم، وتشغيل الفئات الفقرة في مشاريع إعادة الإعمار، وسيتبع كل ذلك أن يجد هؤلاء الأشخاص مكاناً في الاقتصاد الحقيقي.
– منظومة الفوضى:
لقد خلقت السنوات السابقة فرصاً ذهبية لأطراف غير شرعية للاستفادة من حالة الفوضى فتجارة المخدرات، وتهريب البشر، والسيطرة على المساعدات الإنسانية، واحتكار السلع، كلها أمثلة على اقتصاد العصابات الذي ازدهر خلال السنوات الأخيرة.
هذه الأنشطة مرتبطة بشكل وثيق بالنظام البائد، حيث تمارس برعاية مباشرة أو غض طرف متعمد من الجهات الأمنية ومع سقوط النظام المجرم، سيختفي الكثير من هذه الأنشطة أو سيصبح من الصعب ممارستها بنفس النطاق، خاصة مع وجود حكومة جديدة تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة وضبط الحدود.
– التحديات المقبلة:
رغم الآمال بانتهاء هذه الممارسات، فإن الطريق ليس مفروشاً بالورود، فانهيار الاقتصاد الحقيقي وتدمير البنية التحتية يعني أن الانتقال من “اقتصاد العصابات” إلى اقتصاد مستقر لن يحدث بين ليلة وضحاها، وهناك حاجة إلى عدة خطوات، وأبرزها هو إصلاح جذري في المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار لتوفير فرص عمل بديلة للمتضررين.
إضافة لدعم الفئات المهمَّشة عبر برامج تنموية واجتماعية تقلل من الفقر والتهميش، وتعزيز سيادة القانون لمواجهة أي محاولات لاستمرار الأنشطة غير المشروعة.
– إرادة التغيير:
بين أكوام النفايات ومحطات الوقود المزدحمة، يحاول السوريون اليوم إعادة بناء حياتهم، يقول أبو محمد، جامع بلاستيك سابق تحول إلى عامل بناء: أريد أن أطعم أطفالي من دون أن أمد يدي للنفايات.
قد يكون سقوط النظام خطوة أولى، لكن الطريق طويل، والتعافي مرهون بإرادة سياسية محلية ودعم مالي.
#صحيفة – الثورة
