الثورة – حسين صقر:
مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والكم الهائل في تبادل المعلومات، ثمة أشخاص يريدون دس السم في الدسم، محاولين استغلال بدء تعافي البلاد بعد التحرير.
ففي الوقت الذي يبحث فيه السوريون عن تحقيق العدالة، بهدف بناء دولة تحتويهم جميعاً، ويحكمهم فيها القانون بشكل متساوٍ، باتت قضية التمييز بين خطابي الكراهية وحرية التعبير قضية مهمة وشائكة، خاصة وأن بعض الأشخاص لا يريدون لسوريا النهوض من كبوتها، نتيجة سياسات فاسدة وظالمة امتدت لخمسة عقود ونيف.
فخطاب الكراهية الذي يراد له الانتشار عن طريق بعض الحاقدين والخارجين عن القانون، لأن النظام الفاسد كان ولي نعمتهم، ولذا لا يحبّذون بأي شكل من الأشكال تسليط الضوء على الإجراءات الجديدة والتي تهم شريحة واسعة من الناس، وجلّ همهم تجميع ونشر وتوزيع كل ما من شأنه إحباط الحالة المعنوية للغالبية التي ترى ما حصل في سوريا حلماً صعب التحقيق، ولكنه تحقق، واليوم يتنفس المواطن الحرية- التي دفع الثوار ثمنها غالياً- وقد افتقدها لعقود.
وشتان ما بين خطاب الكراهية الذي يريد أولئك الترويج له عبر مقاطع الفيديو والأخبار مجهولة المصدر، وبين حرية التعبير التي يراد منها إثبات الحق وتبيانه وتشريعه، لكونه ضرورة، في وقت يشكل فيه خطاب الكراهية تهديداً للسلم الأهلي والتماسك المجتمعي والأمن العام.
كثير من الناس يخلطون بين المفهومين، وهنا تقع المسؤولية الكبيرة على المثقفين والأكاديميين والقانونيين والإعلاميين والعاملين بالشأن العام، وكل من موقعه من أجل تجنّب الوقوع بفخ نشر أو ترويج خطاب الفتن والفوضى.
حق التعبير كفلته القوانين
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشؤون السياسية والثقافية محمود سراي الدين، أن حرية التعبير حق أساسي وإنساني، وكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19، والعديد من الدساتير الوطنية، وهي تشمل الحق في التعبير عن الآراء والأفكار من دون خوف، واعتبار أنه لا رقابة فوق رقابة الضمير، حيث تعتبر حرية التعبير حجر الزاوية في بناء المجتمعات الديمقراطية، لأنها تسمح بتبادل الأفكار والنقد البناء، وذلك ضمن حدود معينة، بما يضمن عدم التمييز ضد فرد أو مجموعة بناء على عوامل مثل العرق أو الدين أو الجنس، أو الانتماء السياسي.
زيادة الوعي
وأوضح أنه كلما ازداد الوعي السياسي كلما اتضحت الرؤية، وتم الحفاظ على حدود حرية التعبير، لأن الفوضى وتعدي تلك الحدود أيضاً كما خطاب الكراهية يهدد السلام الاجتماعي ويُعرض الأفراد أو الجماعات للخطر.
وأشار سراي الدين إلى أن التمييز بين حرية التعبير والخطاب المذكور يعتمد على السياق والنيّة والتأثير، ففي حين أن حرية التعبير تحمي الآراء غير المحببة أو المثيرة للجدل، فإن خطاب الكراهية يتجاوز هذه الحماية عندما يشكل تهديداً مباشراً أو غير مباشر للآخرين.
تأثير وسائل التواصل
ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح خطاب الكراهية أكثر انتشاراً وتأثيراً، فالقدرة على الوصول إلى جمهور واسع بسرعة وسهولة جعلت منصات مثل “فيسبوك” و”إكس” و”إنستغرام” بيئة خصبة لانتشار الكراهية، في بعض الأحيان، لأنه يتم استخدام هذه المنصّات لنشر الشائعات والأكاذيب التي تعزز التمييز والعنف، كما أن للخوارزميات التي تعمل عليها منصات التواصل الاجتماعي دوراً في تضخيم خطاب الكراهية، لأن المحتوى المُثير للجدل أو العدائي غالباً ما يحصل على تفاعل أكبر، ما يشجع على انتشاره، و هذا يُشكل تحدياً كبيراً للفعاليات المتنورة في دحض ونفي كل ما هو غير صحيح.
مسؤولية أخلاقية
وقال الباحث السياسي: إن كل مثقف مهما كانت مهنته، عليه مسؤولية أخلاقية كبيرة في تجنب نشر أو ترويج خطاب الكراهية، ليس على وسائل الاتصال وحسب، وفي الجلسات العامة، لأنه ليس مجرد ناقل للمعلومات فقط، بل أيضاً قادر على صنع رأي عام، لذلك، يجب عليه ومن معه التحلّي بالحيادية والموضوعية، وتجنّب استخدام لغة تُعزز الكراهية أو التمييز.
التحقق من صحة المصدر
وختم: بالإضافة لما سبق لابد من التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو نقلها، لأنه في كثير من الأحيان، يتم تداول أخبار كاذبة أو مضللة تُعزز خطاب الكراهية، لذا لابد من التدقيق في المصادر والتحقق من الحقائق، لأن ذلك خطوة أساسية لتجنّب الوقوع في هذا الفخ.
#صحيفة_الثورة