مؤتمر باريس لدعم العملية الانتقالية في سوريا.. دول مانحة لإعادة إنعاش الاقتصاد وأصوات لرفع كامل العقوبات

الثورة – ناصر منذر:
على وقع الحراك الدولي المتسارع، لدعم العملية الانتقالية في سوريا، تتوجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تحتضن المؤتمر الدولي حول الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا بعد سقوط النظام المخلوع.
ويشارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني في أعمال المؤتمر، الذي يسعى لتحقيق جملة من الأهداف، تتمثل بمسألة تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الفرنسية، التي أشارت إلى أن المؤتمر سيبحث أيضا العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.
وكان الوزير الشيباني قد التقى اليوم مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في باريس، وشارك في اجتماع لتجديد التنسيق بين الجهات المانحة الدولية، كما التقى أيضا بناشطين وناشطات حقوقيين سوريين يعملون في الشأن السوري بالعاصمة الفرنسية.
وخلال افتتاح أعمال المؤتمر بمشاركة وزراء خارجية دول عربية وغربية، قال وزير الخارجية الفرنسي: نعمل مع نظرائنا الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وهدفنا هو مساعدة سوريا والسوريين في إعادة الإعمار، مضيفاً: نسمع تصريحات إيجابية من الإدارة السورية الجديدة.

وأضاف: يمكن للإدارة السورية الاعتماد علينا في مسألة المساعدات، ولابد أن نسمح بتدفق المساعدات إلى سوريا مع العمل على رفع العقوبات عنها، ولكنه طالب في الوقت ذاته بضمانات لرفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل كل أطياف الشعب السوري، وعلى الإدارة السورية الجديدة ألا تقصي أي طرف وقال: نحتاج إلى جدول زمني واضح بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا.
وشدد على أن الحوار الوطني الذي أطلقته سوريا مهم ويلبي احتياجات السوريين، وأنه يتعين على جميع السوريين العمل لتلبية احتياجات البلاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ممثلي المجتمع الدولي اجتمعوا في باريس لمناقشة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن باريس جاهزة لمساعدة سوريا ولاسيما في مجال العدالة الانتقالية.
وأكد على ضرورة تفكيك ترسانة الأســلحة الكــيميائية في سوريا، وضرورة إسكات جميع الأسلحة ولاسيما في شمال شرقي سوريا.
هذا وتأمل سوريا من المؤتمر، التسريع في عملية رفع العقوبات المفروضة عليها بشكل كامل بما يمهد للبدء بتمويل عمليات الإعمار وإعادة إنعاش الاقتصاد، لاسيما وأن ثمة جهات دولية مانحة ستشارك في المؤتمر، للإسهام في انتعاش سوريا الاقتصادي، وهذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي، الذي قال أن مؤتمر باريس يهدف إلى تنسيق العمل في سوريا بين ممثليها وشركائها الإقليميين والغربيين، مع تخصيص جزء من المناقشات للمجتمع المدني السوري بكل أطيافه.

الرئاسة الفرنسية كانت قد أكدت من جانبها، أن الأطراف المانحة المتعددة ووكالات دولية تجتمع اليوم الخميس لوضع استراتيجية تنسيق للمساعدة الدولية المجزأة، مؤكدة على أهمية حشد الجهود الأمريكية في وقت سيكون لتجميد مساعدات واشنطن عواقب مأساوية. مشددة في الوقت ذاته على وجوب العمل على قيام سوريا موحدة ومستقرة تستعيد السيادة على كامل أراضيها.
مؤتمر باريس سيكون خطوة مكملة للإجراءات الأوروبية نحو رفع العقوبات عن سوريا بشكل موسع، والمساهمة بتسريع عملية التعافي والنهوض، ولاشك أن ذلك سيكون مرهونا بعدة شروط، نأمل ألا تكون مسيسة، لتسهيل عملية إعادة البناء، لاسيما وأن الإدارة الجديدة بددت الكثير من المخاوف لدى المجتمع الدولي، وقدمت الكثير من الضمانات أيضا، وسوريا اليوم على بعد نحو أسبوعين من تشكيل حكومة انتقالية تمثل أطياف الشعب السوري.
يشار إلى أن مؤتمر باريس، تشارك فيه  الدول العربية على مستوى الوزراء، بالإضافة إلى تركيا ودول مجموعة السبع ودول أوروبية عدة.
#صحيفة_الثورة