الثورة – حازم شعار:
دائماً ما ارتبطت كلمة “خصخصة” في أذهان السوريين بصورة مشوهة، صورة لدولة تتخلى عن مسؤولياتها، وتترك الخدمات الأساسية، كقطاع الكهرباء الحيوي، فريسة لأنياب القطاع الخاص الجشع، صورة ترسخت في أذهاننا بفعل سنوات من حكم نظام استبدادي، جعل من القطاع الخاص مرتعاً للانتهازيين والفاسدين، حتى وإن لم تشهد سوريا خصخصة واسعة النطاق بالمعنى الكامل، لكن كان هناك توجه نحو تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، وكان مقيداً بالفساد والمحسوبية.
لكن، هل هذه هي الصورة الكاملة؟ هل يمكننا أن نتجاهل الواقع المرير الذي خلفه النظام البائد، واقعاً ترك سوريا “على الحديدة” كما يقال؟ ألا يحتم علينا هذا الواقع البحث عن حلول مبتكرة، وشراكات فعالة، تعيد بناء اقتصادنا المنهار؟
أؤمن أن الإجابة تكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شراكة واعية ومدروسة، تستفيد من خبرات وكفاءات القطاع الخاص، دون أن تتخلى الدولة عن دورها الرقابي والتنظيمي، وفي هذا السياق، أرى أن عقود البوت (B.O.T)، التي تمثل خصخصة جزئية، هي الخيار الأمثل لسوريا في هذه المرحلة الحرجة.
عقود البوت، التي تتيح للقطاع الخاص بناء وتشغيل مشاريع البنية التحتية لفترة محددة، قبل أن تعود ملكيتها للدولة، توفر لنا فرصة ذهبية لإعادة تأهيل قطاعات حيوية، دون أن نثقل كاهل الدولة بأعباء مالية ضخمة.
صحيح أن تجربة القطاع الخاص في ظل النظام السابق كانت تجربة مشوبة بالفساد واستغلال النفوذ، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نرفض فكرة الشراكة برمتها. فاليوم، وفي ظل قيادة كل المؤشرات تشير إلى أنها تسعى جاهدة لبناء سوريا جديدة، قوامها الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، يمكننا أن نضمن أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص شراكة عادلة وشفافة، تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
لا يجب أن نخشى الاقتصاد الحر، بل يجب أن نفهمه ونطبقه بشكل صحيح. الاقتصاد الحر لا يعني غياب الدولة، بل يعني دوراً أكثر فعالية للدولة في تنظيم الآليات والرقابة، وضمان المنافسة العادلة.
في هذه المرحلة، يجب أن نركز على عقود البوت، خاصة في القطاعات الحساسة والخدمات الضرورية، وأن نحدد مدداً زمنية معقولة، لا تتجاوز العشرين عاماً كحد أقصى، لتعود الملكية للدولة بعد ذلك، مع فرض رقابة صارمة.
أما بالنسبة لشركات القطاع العام الصناعي، فالوضع يختلف من شركة إلى أخرى. بعض الشركات قد تكون قابلة لإعادة التأهيل، بينما البعض الآخر قد يحتاج إلى حلول مختلفة. يجب إجراء دراسات جدوى شاملة لكل شركة، لتحديد أفضل الخيارات المتاحة. يجب أن يكون الهدف هو تحسين أداء القطاع العام بشكل عام، وليس مجرد التخلص من الشركات الخاسرة.
إن بناء سوريا الجديدة يتطلب تضافر جهود الجميع، قطاعاً عاماً وخاصاً، ومجتمعاً مدنياً. يجب أن نتجاوز مخاوفنا، وأن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل، وأن نؤمن بأننا قادرون على بناء اقتصاد قوي ومتين، يخدم مصلحة جميع السوريين.
#صحيفة_الثورة
