طيلة عقود ونحن نطالب باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، لتعم الفائدة على أصحابها والدولة معاً، ولينال الموظف حقوقه وخدمات لائقة بتعب وجنى عمره من الوظيفة العامة، ولكن دون استجابة.
لا بل تعامل معها النظام البائد كأموال احتياطية جامدة وهي (بالمليارات طبعاً) يتصرف بها كيفما وعندما يشاء، وهي بالأساس- وحسب كل الشرائع- حقوق مودعة للعمال يتم اقتطاعها طيلة حياته المهنية ليسد رمقه في الشيخوخة عسى أن تكفيه السؤال، وهاجسه الصحة في أرذل العمر.
حسناً فعل مجلس الوزراء بتدارك المشكلة ومعاناة المتقاعدين ووضعها على سكة الحل بإصداره القرار رقم ٧٥ قبل أيام، القاضي بتشكيل لجنة في مجلس الوزراء مهمتها إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بكافة تفاصيله (مدني وعسكري) وإعادة دراسة موضوع صرف المستحقات الموقوفة لهم على أن تنجز اللجنة عملها خلال شهر واحد وترفع لرئيس المجلس.
وما نأمله فعلاً النظر بزيادة مستحقاتهم الهشة أصلاً، والتي لم تعد تلبي ثمن فاتورة طبابة واحدة.. فهل ستشملهم الرعاية الحكومية الجديدة كفئة خاصة في هذه الظروف الصعبة.. وهل تبادر باستثمار أموالهم المودعة.. نأمل ذلك.