الثورة – ترجمة هبه علي:
رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على سوريا كجزء من جهوده لدعم التطور الديمقراطي خلال عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين تعليق القيود على النفط والغاز والكهرباء، إلى جانب العقوبات المفروضة على قطاع النقل بما في ذلك الطيران، اعتباراً من الآن.
كما أعاد الاتحاد الأوروبي فرض إمكانية تمويل وتوفير بعض الموارد الاقتصادية لخمسة بنوك، كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من العقوبات على قطاعات اقتصادية وأفراد في سوريا، والتي فرضت أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وحثت القيادة الجديدة للبلاد الغرب على تخفيف القيود من أجل مساعدة سوريا على التعافي من سنوات الحكم الاستبدادي والحرب الأهلية.
وتعقد السلطات السورية الجديدة مؤتمراً للحوار الوطني ابتداء من اليوم الثلاثاء لبحث مسار جديد للبلاد.
وكان المؤتمر بمثابة تعهد رئيسي للحكومة الجديدة لتشكيل إطار دستوري وخارطة طريق اقتصادية وخطة للإصلاح المؤسسي، كما تسعى أيضًا إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن تأخذ الحكومة الجديدة التي وعدت السلطات بتشكيلها بحلول الشهر المقبل في الاعتبار الأفكار والمقترحات التي سيتم طرحها في المؤتمر.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن: إن تشكيل “حكومة شاملة جديدة” بحلول الأول من آذار يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع المزيد من العقوبات الغربية.
المصدر _AL_Jazeera