كل مؤسسات الدولة تعمل ليل نهار من أجل إعادة الهيكلة، وكل مؤسسة تدار بفريق يعمل من أجل تغيير أساليب العمل، وفي بعض المؤسسات تجري الأمور بشكل سلس ومرن ومريح يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة.
الترهل في المؤسسات والتشظي في بعض الإدارات ليس وليد المرحلة، وإنما أوجده النظام المخلوع، فعلى سبيل المثال، الأحواض المائية كانت تدار في كل منطقة من الجهة التي تسيطر على الأرض، وقد شاب ذلك كثير من التجاوزات في حفر الآبار واستنزاف المياه الجوفية والاعتداء على أقنية الري، والأمر يمتد إلى خطوط الكهرباء والاتصالات وكل التجهيزات والمنشآت العامة ولاسيما النفطية (آبار النفط والغاز وخطوط نقل النفط)، وهذا خلف تلوثاً كبيراً في التربة والمياه الجوفية ترك أثره على الصحة والبيئة وسيدفع البلد والمواطن ثمنه غالياً.
التشظي في الإدارة زمن النظام البائد أخطر بكثير من الفساد والترهل، والتعامل في مؤسساتنا يجب أن يكون مدروسا بعناية وفقاً للقوانين، فمؤسسات الدولة استمرار لبُنية وليس لأشخاص، وعندما يذهب الأشخاص نحافظ على بنية المؤسسات وفقاً لمقتضياتها بموجب القوانين والتشريعات والخطط لأن البناء تراكمي.
