لم تكن الفرصة مهيأة كما هي الحال اليوم لإعادة إحياء وتطوير القطاع الأهلي كباقي القطاعات، فالجميع بدا متحمساً للمشاركة في البناء، وفرحة النصر دفعت الكثيرين أفراداً ومؤسسات للعمل والتطوع والمبادرة.
إن ما نشهده اليوم من مبادرات تطوعية فردية ومؤسساتية فاق منذ اليوم الأول للتحرير ما شهدناه في عدة سنوات، وربما لا نغالي إن قلنا: إن القطاع الأهلي شأنه شأن القطاعات الأخرى أصابه داء الاحتكار والتضييق، وغابت عنه المبادرة والمنافسة، حتى كاد أن يتلاشى لمئات الجمعيات الأهلية.
وبعيداً عن الأسباب، نملك اليوم ما يقارب ٣٠٠٠ جمعية أهلية مرخصة رسمياً ومئات الجمعيات والمؤسسات التي ولدت من رحم الثورة في الداخل والخارج لعون الناس ومساعدتهم، فثمة من يعمل بهدوء على إعادة البناء القانوني والرسمي لهما.
ومن باب الإنصاف والأمانة فإن لدى العديد من هذه المؤسسات الوليدة معايير أداء عالية ومتقدمة واستفادت من المنظمات الدولية العاملة الكثير من البرامج والنظم المتطورة، والتي من دون شك سيكون لها الأثر الإيجابي في تطوير غيرها.
وما يدعونا للتفاؤل بنهوض القطاع الأهلي إدراجه كواحدة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مؤخراً، والتعويل عليه كقطاع مواز للتنمية لبقية القطاعات، ومقدار التشبيك بين القطاعات الثلاثة سيحدد مقدار النجاح في التنمية.
#صحيفة_الثورة