الثورة – مها دياب:
صدر قرار من مفتي دمشق الدكتور عبد الفتاح البزم يبين فيه المقادير الشرعية لزكاة الفطر لهذه العام، والتي حددت 15000 ل.س للفرد بالحد الأدنى، كما حدد فيه أيضاً مقدار فدية الصوم لليوم الواحد 15000 ل.س بالحد الأدنى، وحدد كفارة اليمين والتي هي إطعام ١٠ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بما يعادل 300 ألف ل. س بالحد الأدنى.
ورغم أن هذا القرار جاء مراعياً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري، والتي تعيشها البلاد، بأن تم اعتماد النصاب بالفضة بدل الذهب آخذين بقول الفقهاء (الاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير، ويقدرها بالأقل قيمة حتى يكون على يقين في براءة ذمته عند الله عز وجل).
وتم التأكيد بأن هذه الأرقام للحد الأدنى فقط، ومن استطاع عليه أن يزيد عليها، كل حسب قدرته وملاءته المالية، وأن هذه القيم المحددة هي تقريبية حسب آخر الأسعار في تاريخ صدور القرار، مراعاة لشأن الفقير عموماً.
إلا أنه مع ذلك مازالت هذه الأرقام مرتفعة ومرهقة جداً لأغلبية المواطنين في سوريا مقارنة بدخل الفرد الشهري فيها حالياً، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع العام، والموظفين عموماً فالأسرة المكونة من 5 أفراد تبلغ قيمة الزكاة فيها 75000٠ ل.س، وهذا مبلغ كبير مقارنة بالدخل الذي يساوي ٤٠٠ ألف ل.س في الشهر، وبالتالي هنا نطرح التساؤل هل سيكون رب الأسرة قادراً على دفع زكاة الفطر لهذا العام؟! أم سيكون من ضمن الأفراد التي تجوز عليهم هذه الزكاة؟!
وبالنسبة لمن يفطر في نهار رمضان لحالة مرضية أو لأي عذر شرعي تجوز فيه فدية الصوم، وبحسب هذه الأرقام سيكون عليه دفع 450 ألف ليرة عن الشهر الكريم، وهذا شي مستحيل ضمن الأوضاع الحالية للأغلبية العظمى من المواطنين والذين يعتبر دخلهم أقل من الحد الأدنى للمعيشة.
ولذلك ونظراً لهذا الوضع المعيشي الصعب والمرهق الذي تعيشه البلاد حالياً، تمنى المجلس الإسلامي أن يتم إرسال زكاة السوريين المقيمين في الخارج إلى أهلهم في سوريا، وأكد أن دفع النصاب يكون حسب البلاد التي يقيمون فيها.
#صحيفة_الثورة