الثورة – لينا إسماعيل:
نتج عن قرار عودة عدد من المغتربين إلى وطنهم سوريا بعد التحرير وتغير الظروف التي دعتهم للمغادرة، إشكالية تتعلق بمستقبل أبنائهم ممن كانوا يدرسون خارجها، حيث فوجئ عدد من الطلبة السوريين الذين كانوا يدرسون خارج القطر، ولم يتخرجوا من جامعاتهم بعد، بعدم إمكانية التسجيل في الجامعات السورية، وذلك بسبب عدم وجود قرارات أو مراسيم تسمح لهم بالقبول فيها.
شروط مجحفة
شكاوى عديدة وصلت صحيفة الثورة حول هذه القضية المصيرية، حيث أفاد عدد من المغتربين العائدين إلى وطنهم، أن من كان يدرس في الجامعات الحكومية خارج القطر مثلاً، من المفترض أن ينتقل إلى الجامعات الحكومية السورية، وأما من كان يدرس في الجامعات الخاصة، فيتعين عليه الانتقال إلى جامعة خاصة في وطنه، أو إلى نظام التعليم المفتوح، إلا أن أياً من هذه الجامعات الحكومية أو مراكز التعليم المفتوح المتوزعة في مختلف المحافظات السورية لم توافق على القبول إلا لمن هم محسوبين على اختصاص قبولاتها كطلاب مستجدين أو قدامى.
أما بالنسبة للتحويل المماثل، فهي تضع خطة لتسجيل طلابها ضمن تواريخ تبدأ بوقت محدد وتنتهي بآخر، وضمن شروط معينة كالمجموع العام وعلامة الاختصاص، والتي يطبقونها عند القبول المستجد لطلابهم.. بينما لم يتسع المجال أبداً ولم تكرّس قوانين أو تعليمات للطلاب السوريين العائدين من خارج القطر إلى أرض الوطن للحصول على مقعد دراسي لإكمال دراستهم في جامعات الدولة، سواء في الحكومية منها، أم في نظام التعليم المفتوح.
أقساط باهظة
ويضيف عدد من الطلبة: إنه بالنسبة للجامعات الخاصة أيضاً فالعديد منها يطلب دفع القسط للطالب العائد كما كان يطلب من السوري غير المقيم (بالدولار الأمريكي) حتى وإن كانت شهادته الثانوية سورية، وذلك لمجرد أنه كان يدرس خارج القطر, فهل هذا الواقع منصف؟
باختصار.. لا توجد تعليمات محددة تنظم آلية نقل الطلاب الذين لم يصلوا إلى مرحلة التخرج، فالجامعات الحكومية والتعليم المفتوح من جهة يرفضون قبولهم بحجة أنهم ليس لديهم تعليمات بخصوص النقل من خارج القطر إلى داخله، والجامعات الخاصة من جهة مقابلة تتخبط بالقوانين وتسن تشريعات على هواها.
رد إدارة شؤون الطلبة
“الثورة” تابعت القضية مع الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي، وبعد جهد جهيد في وصول الشكوى لعدد من المكاتب المعنية في الوزارة، وبالتعاون مع الزميلة الصحفية في الوزارة جمانة حسن استطعنا أخيرًا الحصول على رد من مديرة شؤون الطلاب نور حبوب أوضحت فيه أنه يحق للطلاب القادمين من خارج سوريا التحويل إلى الجامعات الحكومية السورية في حال كان لديهم حياة جامعية متصلة، ومترفعين للسنة الثانية، وأن يحققوا درجة القبول في عام حصولهم على الشهادة الثانوية، عدا الكليات الطبية, وأن تكون الجامعة التي درسوا فيها جامعة حكومية معتمدة في سوريا، كما يحق لهم الانتقال إلى الجامعات الخاصة إذا كانوا محققين ٢٦ ساعة معتمدة وفق قواعد التحويل المماثل.
في النتائج
الواضح من خلال المتابعة أنه لا يوجد بعد تعليمات واضحة ومنصفة لكل حالات الطلبة القادمين من جامعات خارج القطر بتشعباتها التنفيذية، فالمتداول لفظاً شيء، والواقع التنفيذي أمر مختلف تماماً.
وبالمحصلة لا نريد أن يكون هؤلاء الطلبة خاسرين بعد أن وجدوا أنفسهم أمام معضلة مصيرية، فإما أنه لا مقعد جامعي لهم في وطنهم، أو أنهم غير قادرين على دفع قسط السوري الغير مقيم وهم مقيمون داخل القطر وليس خارجه.
ولهذا نضع القضية برسم الجهات المعنية لأهمية معالجتها في استقطاب آلاف الأسر السورية في المغترب، وجذب العقول المهاجرة في العودة إلى وطنها، ونحن أحوج ما نكون إليها في مرحلة إعادة البناء والنهوض بالوطن.
#صحيفة_الثورة