الثورة _ نيفين أحمد:
كشف رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا روبرت بيتي في مقابلة له أن النظام البائد عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه ،مشيراً إلى وجود أدلة عديدة لا تزال قائمة ويمكن استخدامها لتحقيق العدالة.
ونقلت وكالة الاناضول، عن بيتي قوله: شاهدنا أجزاء من وثائق محروقة وأقراص صلبة مدمرة ولاحظنا أن هناك جهدا واضحا من النظام المخلوع لتدمير معظم هذه الأدلة.
وأضاف السلطات السورية تدرك أهمية حماية الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة السورية تصريحا لدخول سوريا والعمل هناك، وقال إنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك.
وأوضح رئيس الآلية الدولية أن كافة الأطراف المدنية تطالب بمساءلة النظام السوري وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها وهي جزء وعنصر اساسي في العدالة الانتقالية.
وفي نفس السياق بين بيتي أن وزارة العدل في الإدارة السورية الجديدة أصدرت مؤخراً مرسوما طالبت فيه الأشخاص والمؤسسات الذين يمتلكون أدلة على هذه الجرائم بإعادتها ،مشدداً على أهمية تقديم الأدلة الأكثر قوة إلى السلطات القضائية لمحاكمة نظام ارتكب جرائم عديدة على مدى سنوات عديدة.
وأضاف أن هناك عدة خيارات يمكن استخدامها في محاسبة النظام المجرم مثل اللجوء إلى محاكم دولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة مختلطة أو جلسات استثنائية أو محاكم ومحلية.
كما بين أن هناك طرقا مختلفة يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الولاية القضائية ما يمكنها لاحقا من إجراء تحقيقاتها الخاصة ورفع اتهامات أو طلب إصدار أوامر توقيف.
الى ذلك قال بيتي :”أعتقد أن الأسد “المتواجد في روسيا التي منحته لجوءا إنسانيا” سيضطر في نهاية المطاف للرد على هذه الدعاوى لكن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا وآمل أن يأتي يوم تتم فيه مساءلته.
يشار إلى أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة منظمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016 وهي مكلفة بالمساعدة في التحقيق وملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم الدولية في سوريا منذ آذار 2011 بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
#صحيفة_الثورة
