مرحلة جديدة تقوم على القانون والمؤسسات.. الشرع يوقِّع مسودة الإعلان الدستوري ويشكل مجلساً للأمن القومي

الثورة – ناصر منذر:
انطلاقاً من ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات، وفقاً لما أجمعت عليه مختلف مكونات وشرائح الشعب السوري، خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، صادق السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم على مسودة الإعلان الدستوري، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سورية أكثر استقراراً وعدالة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الرئيس الشرع، قراراً بتشكيل مجلس الأمن القومي، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، حرصاً على تعزيز الأمن القومي، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
سوريا، وفي هذه المرحلة الدقيقة، أكثر حاجة اليوم إلى تأسيس أرضية صلبة، تضمن لها العبور والانتقال إلى مرحلة استقرار وازدهار مستدامة بشكل آمن، وهذا ما فرضته التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، حيث مازال الأعداء يتربصون بها شراً، ويستمرئون مواصلة العبث بأمنها واستقرارها، لتحقيق مصالح ضيقة، وأجندات خارجية مشبوهة.
ويأتي الإعلان الدستوري اليوم، بالإضافة إلى قرار تشكيل مجلس الأمن القومي، كخطوتين كبيرتين، على مسار إعادة النهوض بسوريا، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، الأمر الذي يعبِّد بدوره الطريق نحو البناء والتطوير في مختلف مناحي الحياة، لينعم الشعب السوري بحياة هانئة وطبيعية، لطالما افتقدها طوال العقود الماضية،خلال حكم النظام البائد، وهذا الشعب يستحق الحياة بكل جدارة، وقدم التضحيات الجسام في سبيل استعادة سيادته وقراره الحر، وحقه المشروع في تقرير مصيره ورسم مستقبله بنفسه.
وسبق للرئيس الشرع أن قال خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الشهر الفائت: “ينبغي ألا نستورد أنظمة لاتتلاءم وحال البلد، ولا أن نحوِّل المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية”.
اليوم، وبعد تسلُّمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتوقيعه عليها بشكل رسمي، قال الرئيس الشرع: “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.
وأضاف: نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به العلم بالجهل والرحمة بالعذاب.
لجنة الخبراء المكلَّفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، أكدت بدورها في مؤتمر صحفي أنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، كما تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
وقالت اللجنة: “حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية”، مبينة أن الإعلان الدستوري نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وحسب اللجنة ينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، وتمَّ منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
وكان الرئيس الشرع، قد أصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمن القومي. وذلك بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
وذكرت رئاسة الجمهورية، أنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
وبحسب نص القرار، يتألف مجلس الأمن القومي من الأعضاء: وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية. ومستشاران يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة، بالإضافة إلى خبير تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
ويشير القرار إلى أن اجتماعات مجلس الأمن القومي تعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
وبحسب القرار، تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلَّغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.
#صحيفة_الثورة