يغيب القطاع الصناعي عن المشهد الاقتصادي مصدوماً من تدفق المنتجات الأجنبية إلى السوق المحلية بأسعار لا يستطيع منافستها، ويزيد من صدمة القطاع تقييد حركة سحب الأموال التي حالت دون دفع حتى رواتب العاملين في هذا القطاع، وكذلك في تحول الصناعيين إلى تجار كما كان يحصل في السابق، وبالتالي يأكلون كالمنشار في الاتجاهين، وما يخسرونه في اتجاه يعوضونه بالاتجاه الآخر.
تراجع القطاع الصناعي الذي انتشى لفترة طويلة بغياب أي منافسة خارجية، وغياب رقابة ضبط الأسعار والجودة يعتبر كارثة اقتصادية اليوم، لأن تراجع هذا القطاع سيحول البلد إلى مستورد لكل شيء.
ما أصاب القطاع الصناعي لا يُمكن التعامل معه بمنطق الشماتة، ولا بد من تحرك مزدوج، الأول من الحكومة لفك احتباس أموال هذا القطاع، ومراجعة التشريعات التي تفرض رسوماً وضرائب على توريد المواد الأولية لهذا القطاع، أما التحرك الثاني فيجب أن يكون من الصناعيين أنفسهم بمراجعة الأسعار والقبول بأرباح طبيعية، وتحسين جودة المنتج المحلي، لأن سياسة منع الاستيراد وحالة الاحتكار قد ولَّت.
كل تأخير في التحرك لإنقاذ هذا القطاع يزيد من حالة التدهور ويؤخر عودته للإقلاع، كما يدفع الاستثمارات الخارجية للابتعاد عن السوق السورية وعدم التفكير بالقدوم للاستثمار فيها.
صناعة سوريا بسيطة تقوم في معظمها على التصنيع الزراعي، وبالتالي تخلفها عن مواكبة القطاعات الأخرى سينعكس على هذه القطاعات، وهذا سينعكس بالمحصلة على مجمل المشهد الاقتصادي للبلد.