الثورة- ترجمة هبه علي:
أدلت هيومن رايتس ووتش بهذا البيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية الذي عقد في 18 آذار 2025.”
السيد الرئيس.. تتقدم منظمة هيومن رايتس ووتش بالشكر إلى لجنة التحقيق على تقريرها الأخير الذي يستعرض التحديات الواسعة النطاق التي تواجه سوريا في مجال حقوق الإنسان، لقد خلقت الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول فرصة عظيمة لسوريا للانفصال عن عقود من القمع وبناء مستقبل أفضل، إن مستقبلاً أفضل لسوريا، يرتكز على احترام حقوق الإنسان للجميع، يتطلب معالجة وضمان المساءلة الشاملة والهادفة عن عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة الأسد، فضلاً عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع، وينبغي للسلطات الانتقالية أن تضمن جمع الأدلة وحمايتها بشكل عاجل، بما في ذلك من مواقع المقابر الجماعية والسجلات والمحفوظات الحكومية، وينبغي لها أن تنسق وتتعاون بشكل كامل مع آليات ومؤسسات الأمم المتحدة في هذا الصدد، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن المساءلة ليس فقط عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها الحكومة السابقة ضد الشعب السوري، بل أيضاً عن الجرائم التي ارتكبتها الجماعات والقوات المسلحة الأخرى، فإن ضمان توسيع المساحة المدنية في سوريا أمر بالغ الأهمية للجهود الرامية إلى إعادة الإعمار، وفي هذا الصدد نناشد السلطات إلغاء متطلبات التسجيل والتشغيل المرهقة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الجسيمة والنزوح الجماعي المستمر، تُشكّل العقوبات العامة التي فرضتها عدة دول عقبة رئيسة أمام استعادة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم، ينبغي رفع العقوبات العامة والقطاعية التي تُلحق الضرر بالمدنيين فوراً.