الثورة – ميساء العلي:
لم نعتد هذا المشهد الذي تم من خلاله الإعلان عن الحكومة الجديدة في سوريا لجهة الشفافية بالتعبير، فكل وزير شرح خارطة عمله ومهامه للعمل على تنفيذها، بمعنى خطته خلال الفترة الانتقالية القادمة، حيث تستمر لمدة خمس سنوات على الأقل.
مشهد لم يعتده السوريون، فخلال حكم النظام المخلوع كنا نسمع ونقرأ عن التشكيلة الحكومية فقط من دون أي توضيحات لما سينفذه هذا الوزير أو ذاك.
بالتأكيد من تابع الإعلان الحكومي رأى التغيير الحقيقي في التشكيل الحكومي، خاصة أنها شملت اختصاصات إدارية وتكنوقراطية وخبرات في الاقتصاد قد تنقل الاقتصاد السوري من حالة الانهيار إلى حالة النمو.
النمو
المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة” قال: إن المرحلة القادمة ستشهد نهوضاً حقيقياً ولاسيما مع وجود خبرة اقتصادية تتمثل بوزير الاقتصاد الذي نأمل منه رفع وتائر النمو الاقتصادي من خلال سياسات اقتصادية واقعية تراعي الخصوصية السورية.
تحفيز
ويتابع سليمان كلامه بالقول: “نجاح الحكومة بتعدداتها أمام الشعب يحتاج إلى إصلاحات قادرة على تحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق الاستثمارات التي من شأنها رفع وتائر النمو الاقتصادي للمرحلة القادمة.
وأضاف: إن أي سياسة حكومية تحتاج إلى النية الصادقة والإرادة للتنفيذ، وهذا ما كان ينقصنا أيام النظام البائد.
التعاون
ويشير سليمان إلى أهمية التعاون بين جميع الوزارات بشكل تكاملي للنهوض باقتصادنا الذي سيسهم بتحسين الواقع المعيشي للمواطن .
في جميع دول العالم تُعطى أي حكومة مدة ١٠٠ يوم ومن ثم يتم سؤالها ماذا فعلت؟.
والجواب يجب أن ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطن السوري الذي يهمه بالدرجة الأولى تحسين الوضع المعيشي، فلا يكترث كثيراً للخطط التي يتم وضعها في كل وزارة.
تفاؤل
ويختم كلامه: هناك تفاؤل من قبل شريحة واسعة من الناس بعد التشكيل الحكومي، خاصة وأنها تضم مختلف التوجهات والانتماءات، وهذا ما نريده للانتقال بسوريا الجديدة إلى عهد أكثر استقراراً من الناحية الأمنية والاقتصادية والخدمية.