الثورة – رولا عيسى:
صدقت التوقعات حول إمكانية عودة ارتفاع سعر صرف الليرة السورية بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، وما شهده من تحويلات مالية خارجية دعمت سعر الصرف إلى حد جيد.
الموازي والرّسمي
وتزامن ارتفاع سعر صرف الليرة مع انطلاقة عمل الحكومة الجديدة، واللافت أن سعر صرف السوق السوداء عاد ليقترب من سعر الصرف الرسمي الذي ثبته المركزي عند 12 ألف ليرة، وتزداد المخاوف من إمكانية استمرار الارتفاع ليعود إلى تجاوز سعر المصرف المركزي.
تراجع مؤشرات سابقة
وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حتى نهاية يوم أمس في تعاملات السوق الموازية تراجعاً في سعر صرف الليرة ليسجل أكثر من 11 ألف ليرة بعد أن حافظ على سعر وسطي بين 9000- 10000 في حد أقصى خلال شهر رمضان وعطلة العيد.
مؤشر الارتفاع في سعر الصرف
حذّر من حدوثه
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش في حديثه لصحيفة الثورة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، معتبراً أن التحسن يعود إلى عامل نفسي نتيجة انزياح بعض العقوبات الأوربية والأميركية ذات الأثر غير الفعال على القطاع المالي.
عوامل
ومن جهة أخرى يشير إلى أنّ التحويلات المالية ساهمت في تحسن سعر الصرف، إضافة إلى عامل آخر يتعلق بإجراءات محدودة من المصرف المركزي، و”لم تؤت أكلها” على صعيد الأمور المالية والمصرفية، ناهيك عن سياسة حبس السيولة النقدية والانفتاح السياسي.
كل هذه الإجراءات ساعدت على تحسن سعر الصرف لكن بشكل مؤقت، ليعقبها اليوم بداية لارتفاع يتحمل جزءاً من أسبابه تراجع الإنتاج المحلي الصناعي وفي المقدمة، ناهيك ببطء الاستثمارات.
السياسات النقدية والمصرفية
وبيّن عربش أنّ السياسات النقدية والمصرفية السابقة للمصرف المركزي، وما تركته من آثار سلبية يحتاج لإصلاحات حقيقية، لعلها تبدأ اليوم قبل غدٍ، مع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، وعليه التحديات كبيرة والمهام وسياسة التغيير عما هو سائد من قوانين وإجراءات مالية ومصرفية- تسببت بتدهور اقتصادي ومعيشي- تستلزم جهوداً استثنائية تعول عليها الأوساط الاقتصادية والمالية للتعاطي مع الحالة الراهنة والنهوض بالواقع عبر قوانين وإجراءات تراعي المرحلة الراهنة وتتغلب على صعوبات ومنغصات سياسات مترهلة، مثالها الحي اليوم ما تشهده المصارف العامة والخاصة من ازدحام غير مسبوق.