عدة قرارات صدرت أيام الأربعاء والخميس عن بعض الوزارات حول طي قرارات منح إجازات مأجورة وفصل للعاملين في جهات القطاع العام.
القرارات الجديدة لم تكن فقط اعلاناً لانطلاق عمل الحكومة بعد انتهاء مراسم الاستلام والتسليم، وإنما كانت بالنسبة للكثيرين لحظة فرح وتفاؤل بانتهاء حالة الجمود، وبدء التعافي، على أمل أن تسير بقية الوزارات على نفس الطريق لنشر جو التفاؤل والثقة.
أمام الوزارات استحقاق كبير جداً، وحسب ما رشح عن الاجتماع الأول للحكومة فإن الرئيس الشرع أعطى الصلاحية المطلقة للوزراء، وأكد عدم تدخل أحد بعملهم، وطلب من كل وزير خطة لستة أشهر، وفق الإمكانات المتاحة، وسيحاسب عليها.
وزراء اليوم غير وزراء الأمس، صلاحياتهم مطلقة، ولن يتم التسامح مع أي تقصير، ولذلك عليهم العمل والاجتهاد بجد وصدق، وفي وعيهم أنهم سيحاسبون ويكافؤن، وعليهم أن يسقطوا ما قاله الرئيس الشرع لهم على إدارات المؤسسات والجهات التابعة، ولاسيما الخدمية منها لصلتها بحياة الناس اليومية.
الاستحقاقات كبيرة.. والبلد يحتاج كل شيء، ومن يتجول على مساحة الجغرافية السورية، يرى الأشجار اليابسة في الحدائق وعلى الطرق، وأكوام القمامة في الشوارع، وهناك مناطق محرومة من المياه منذ عدة أشهر، والناس تنتظر إنجاز معاملاتها العقارية والبيانات الشخصية والدراسية وغيرها.
أعلى الاستحقاقات المطلوبة اليوم هي ضبط حالة الأمن والأمان، ووقف فوضى الشوارع، (السرقات، الخطف، السيارات من دون لوحات، الاعتداء على الناس، العبارات الطائفية.. الخ).
البناء على الإيجاب أساس لتجاوز وطي صفحة الماضي، وإذا كانت عدة قرارات لإعادة الناس إلى وظائفها أفرحت الكثيرين وزرعت جواً من التفاؤل، فإن خطوات خدمية أخرى ستؤسس وتعزز لمزيد من الانفراج.
