تُعد الزراعة من أهم ركائز الاقتصاد السوري، إذ تشكل مصدر دخل رئيسياً لشريحة واسعة من السكان، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
لطالما كانت سوريا تُعرف بتنوّعها الزراعي، من القمح والقطن إلى الزيتون والحمضيات، وهو تنوّع يمنحها قدرة عالية على مواجهة التحديات الاقتصادية.
في ظل العقوبات والضغوطات الاقتصادية، برزت الزراعة كملاذ وطني يمكن الاعتماد عليه، فالاستثمار في هذا القطاع لا يخلق فقط فرص عمل، بل يحد أيضاً من الحاجة إلى الاستيراد، ويعزّز قيمة الليرة السورية عبر دعم الصادرات الزراعية، كما أن دعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية يسهم في استقرار الريف السوري، ويحدّ من الهجرة إلى المدن.
إن النهوض بالقطاع الزراعي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يشمل تحديث أساليب الري، وتوفير القروض الميسرة، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالزراعة، فكل ليرة تُستثمر في الأرض، تُثمر أمناً غذائياً واستقراراً اقتصادياً.