بعد طي إنهاء العقود في وزارة الرياضة الشباب.. فرق جوهري ومخاوف وتساؤلات عن الأسباب !

الثورة – يامن الجاجة:

جاء قرار وزارة الرياضة والشباب الأخير، القاضي بطي قرارات إنهاء العقود، والإجازات المأجورة لبعض العاملين، والتحاقهم بعملهم في الإدارة المركزية، أو في المديريات العامة في المحافظات، جاء ليطرح عدة تساؤلات، رغم إيجابية القرار عموماً.

أسباب القرار

وتساءل كثيرون عن الأسباب الحقيقية للقرار المذكور، حيث رأى البعض أنه عائد لإدراكٍ مستجد يتعلق بمتطلبات العنصر البشري، للعمل في أروقة وزارة الرياضة والشباب، والذي يختلف تماماً عما كان عليه الحال في مكاتب الاتحاد الرياضي العام (قبل حله وإحداث وزارة للرياضة والشباب) منذ أشهر، فيما اعتبر البعض الآخر، أن التجربة وحدها، ومستوى استثمار الكفاءات والخبرات العاملة في الوزارة، سيحددان ما إذا كان القرار عائداً لمعرفة أصحاب القرار بالمستلزمات البشرية للعمل في وزارة متخصصة، والتي من المفترض أن تكون مختلفة عن تلك الموجودة في منظمة شعبية.

فرق جوهري

ويكمن الفرق الجوهري بين العمل ضمن الوزارة، أو في المنظمة الشعبية، في مسألة أساسية تتعلق بالمٌنتج، حيث سيكون مطلوباً من وزارة الرياضة والشباب العمل على الرياضة النوعية، لاسيما من أجل المستويات التنافسية، بالإضافة للعمل على برامج دعم الشباب بمختلف المجالات، فيما يكاد يكون الهدف الأوحد والأبرز للاتحاد الرياضي العام، هو توسيع القاعدة الرياضية، لتصبح معظم الرياضات شعبية وجماهيرية على مستوى المتابعة والممارسة.

مخاوف

بالمقابل، وبعيداً عن إطلاق أي أحكام نهائية لتوصيف قرار عودة العاملين في الوزارة للالتحاق بعملهم، فإن متابعي الشأن الرياضي في سوريا عموماً يجاهرون بمخاوفهم من إمكانية عدم وجود أي جدوى عملية خلف طي قرارات إنهاء العقود وإلغاء الإجازات المأجورة، ولاسيما أن تزامن قرار طي إنهاء العقود مع عيد العمال العالمي، وإصدار بيان إعلامي يُمَجِّد قرار الوزارة يثير بعص المخاوف والشكوك المتعلقة بماهية الأسباب الحقيقية خلف إعادة بعض العاملين في الوزارة إلى وظائفهم، ولكن رغم ذلك تبقى هذه المخاوف موجودة لدى فئة معينة، ولايمكن تبنّيها قبل أن تظهر نتائج عمل هذه الوزارة المحدثة مؤخراً على أرض الواقع.