الثورة – هلال عون:
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً منعت بموجبه تصدير الخردة..
وأكدت فيه أنه يوقف تصدير خردة المعادن بجميع أنواعها (حديد- نحاس- ألمنيوم- رصاص) ومن جميع البنود الجمركية.
كما ذكرت في قرارها أيضاً أنه يوقف تصدير السبائك المعدنية بجميع أنواعها (حديد – نحاس- ألمنيوم- رصاص) ومن جميع البنود الجمركية..
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2025.
وكانت صحيفة الثورة قد نشرت بتاريخ 13 / 3 / 2025 تحقيقاً صحفياً تساءلت فيه عن أسباب سماح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك بتصدير الخردة من دون قرار بذلك.
وكان التحقيق بعنوان: أيهما أكثر فائدةً: تدويرها أم تصديرها؟.. “الاقتصاد” تسمح بتصدير الخردة من دون إصدار قرار رسمي!
ومما جاء في التحقيق:
خلَّفت الحربُ التي شنها النظام المخلوع على الشعب السوري مئات آلاف الأطنان من جميع أنواع الخردة كالحديد والألمنيوم والنحاس والبلاستيك، بالإضافة إلى مخلفات البناء الأخرى القابلة للتدوير.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: كيف يمكننا الاستفادة المثلى من هذه الجبال من الخردة، خاصة أننا على مشارف مرحلة إعادة الإعمار، وهل يمكن اعتبارها موادّ أولية للصناعات؟
البعض يقول إنها رخيصة، ويمكن من خلالها النهوض بالصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سمحت، لمن يرغب، بتصدير الخردة، من دون أن تُصدر قراراً رسمياً بذلك!.. هل الحل الأمثل بإعادة تدويرها أم بتصديرها؟