الثورة – لينا شلهوب:
حالة من الإحباط، تنتاب المواطن أثناء تنقّله بين الأسواق للحصول على بعض احتياجاته، لما تشهده من فوارق بالأسعار، وبالجودة، ويعكس المشهد الحالي لواقع الأسواق المحلية فوضى سعرية، وتقصير في الرقابة أنهكا المواطن، في ظل التباين السعري الملحوظ لنفس المادة، وبين محل وآخر، وما يطغى على الأسواق من انفلات واضح في أسعار المواد، وكل ذلك “من تم ساكت”، بعد أن أضحت التجاوزات السعرية قائمة على قدم وساق دون خوف أو خجل في ظلّ غياب الضمير والرقابة.
يؤكد كثيرون من الأهالي لـ”الثورة” خلال جولة استطلاعية في كلّ من أسواق جرمانا وكشكول والطبالة، على انتشار حالة من عدم الرقابة والمتابعة المطلوبة للأسواق، الأمر الذي يعكس حالة من الفوضى والعشوائية في المخالفات والتجاوزات، بالإضافة إلى الأسعار الجنونية التي تتصاعد بين الفينة والأخرى، وخاصة مع تذبذب سعر الصرف.
وما يثير الجدل، أنه عند ارتفاع سعر الصرف ترتفع معه الأسعار، لكن عند انخفاضه، تحافظ أسعار المواد على سعرها، ولمسنا ذلك في منتجات الألبسة والأحذية والحقائب وغيرها، وحتى في العديد من المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية.
تفاوت ملحوظ
وبيّن مجموعة من المرتادين إلى الأسواق وقوعهم بنوع من الدهشة والحيرة نتيجة الأسعار التي ترتفع بشكل مفاجئ، حيث تبقى الأسئلة معلّقة من دون إجابات، فرغم استقرار سعر الصرف لأحيان كثيرة، تشهد الأسعار في الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً بجميع أصناف السلع والمواد ومسمياتها.
سيدات قصدّن السوق لشراء بعض الاحتياجات المنزلية في منطقة الطبالة، أشرن إلى أن سعر بعض الأنواع في (العصرونية) من زجاج أو بلاستيك يحكمها السعر بحسب موقع المحل واسمه، إذ إن نفس البضاعة موجودة في محل بكشكول لها سعرها، وفي فرع للمحل نفسه في جرمانا ولنفس البضاعة لها سعر مختلف ومغاير ومرتفع، في حين تتراوح أسعار الحقائب ذات النوعية الوسط بين 40- 80 ألف ليرة، في كشكول، لتصل إلى 80 حتى 160 ألفاً في جرمانا، وهناك الحقائب ذات الماركات التي تتجاوز أسعارها الـ 200 ألف ليرة سورية.
وبالنسبة لأسعار الملابس، فسجلت أسعارها أرقاماً متفاوتة، ويبدأ سعر القميص النسائي في كشكول من 60 ألف ليرة للأنواع العادية، حتى 100 ألف ليرة، وهذه للنوعية العادية، فيما يتراوح سعر القميص ذي النوعية الجيدة بين 150- 250 ألف ليرة، في حين وصل سعر البنطال إلى 250 ألف ليرة وما فوق، عدا عن الألبسة الأخرى الضرورية التي تتفاوت أسعارها بين ما هو قطني أو غير ذلك، وأسعارها تضاهي التوقعات والامكانيات ، وبالتالي الأمر يثقل كاهل الأهالي، خاصة الذين لديهم عائلة مكونة من عدد من الأفراد.
وتحدث آخرون عن المواد الاستهلاكية اليومية من غذائيات، ومنظفات، فوصل سعر كيلو البندورة في جرمانا إلى 9 آلاف ليرة، وكيلو الخيار 13 ألف ليرة، أما كيلو الرز النوعية الجيدة وصل حتى 35 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر علب المحارم والمنظفات، والمستهلكات المنزلية التي تتأرجح أسعارها دائماً وتسبب توترات لدى الأسر، جراء عدم القدرة الشرائية في ظل النقص المادي الذي يخيّم عليهم.
وفي السياق ذاته، لفت عدد من الشباب إلى أن تعرفة قص الشعر للرجال تراوحت بين 20 ألف ليرة و40 ألفاً، وحلاقة الذقن بين عشرة آلاف و15 ألفاً، في حين بلغت تعرفة الخدمات في صالونات الحلاقة النسائية بين 30 ألفاً للقص و40 ألف ليرة للسيشوار، علاوة عن الخدمات الأخرى التي تسجل أسعاراً خيالية، بعيداً عن تدخّل اتحاد الحرفيين والمهن.
ورغم تحديد الأسعار من بعض الجهات، مازلنا نلمس تفاوتاً في أسعار السلع على اختلاف أنواعها، فضلاً عن أسعار المواد غير المستقرة في المولات، والتي لا تخضع لقوائم تسعير واضحة، الأمر الذي يبقي المرتاد إلى المولات في حيرة من أمره، ناجم عن وجود فروقات واضحة في الأسعار للسلعة ذاتها من حيث الجودة والمواصفات.
لا ناظم لها
أسئلة كثيرة واشارات استفهام تبدو عناوين بارزة لحال وواقع المشهد اليومي للأسواق وحركة التسوق هنا وهناك في مختلف الأسواق، في المناطق والأحياء سواء نظامية كانت أم عشوائية، في ظل عدم وجود متابعة تموينية، أو دوريات ميدانية للاطلاع على الواقع عن كثب، ما يخلق حالة من التباين في الأسعار بين سوق وآخر، وحتى بين بائع وآخر في نفس السوق والمنطقة ذاتها، ولنفس السلعة، فكيف يحدث ذلك وكيف يمكن تحديد تكلفة سعر السلعة وهامش الربح المناسب لهذه التكلفة.