الثورة – عبد الحميد غانم:
أكد عضو غرفة تجارة ريف دمشق خازن الغرفة محمود حاج حمود، أن الغاية من كتاب وزارة الاقتصاد والصناعة الموجه إلى الغرفة بشأن التأمينات الاجتماعية، هو تبسيط إجراءات انتساب التاجر أو تجديد انتسابه إلى غرف التجارة، وتشجيع الممتنعين عن الانتساب بالعدول عن وضعهم والانتساب إلى الغرفة أو تجديد انسابهم.
ورأى حاج محمود في حديث لـ”الثورة” أن عدول التجار عن الانتساب أو تجديد انتسابهم يعود إلى فرض النظام المخلوع إتاوات على التاجر وتعقيد الإجراءات، وفرض ربط الانتساب أو التجديد، بوثيقة التأمينات الاجتماعية للكشف عن عدد العاملين لدى التاجر، لإلزامه بتسديد ضريبه التأمين عن كل عامل بما يعادل ما بين 50-60 ألف ليرة.
وأشار إلى أن مهمة وثيقة التأمينات الاجتماعية، هي من اختصاص السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والصناعة (التجارة والتموين سابقا) وهي تأتي ضمن الأوراق المطلوبة من التاجر للحصول على رخصة السجل التجاري من الوزارة، أما منح إجازة تاجر من الغرفة، لا تتطلب تقديم تلك الوثيقة.
جاء ذلك رداً على حالة سوء الفهم لدى البعض تجاه قرار وزارة الاقتصاد والصناعة، الجهة المعنية بذلك.
ونوه حاج حمود بأن الحكومة تتجه في عملها نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف التعقيدات ومكافحة الترهل الوظيفي ومكافحة الفساد الإداري مكافحة الكترونية، ولمنع وجود الاحتكاك مع الموظف، وتفعيل الأون لاين، ودفن كل السياسات الورقية وحالات الرشاوي والتعامل الركيك في المعاملات.
وأشار حاج حمود إلى أن الغرفة تعتمد أيضا سياسات التبسيط ومكافحة التعقيدات الإدارية والفساد، والوصول إلى التعامل الالكتروني للمعاملات دون الحاجة إلى هدر الوقت والجهد ووقف السلبيات التي كانت سائدة في زمن النظام البائد، الذي كان مستفيداً من تلك الظواهر المرضية.
وأكد على العمل الالكتروني في تجديد الانتساب أو التسجيل أمام التاجر، وهو جالس في مكتبه أو منزله والارتقاء بأساليب العمل التي تحاكي طرق الحكومات الالكترونية في العالم.