الاستثمار في السياحة.. محرك أساسي للاقتصاد

الثورة – محمود ديبو:

طرحت وزارة السياحة عدداً من المواقع السياحية للاستثمار بهدف تنشيط العمل السياحي، ورفد السوق السياحية بعدد من المنشآت بمستوى خدمة أعلى، وذلك لتلبية الطلب المرتقب على السياحة في سوريا خلال المرحلة القادمة.

ومن هذه المواقع المعروضة، نجد موقع “بيت أبو خليل القباني” في دمشق ومبنى مديرية سياحة دمشق، وكلاهما يقعان في منطقة كيوان، إضافة إلى طرح مطعم “أوبالين” في دمشق القديمة، وأيضاً بالنسبة لفندق “داما روز” بدمشق، وقد أعلنت الوزارة عن استدراج عروض أسعار لإعادة تأهيل واستثمار وإدارة وتشغيل الفندق لمدة 25 عاماً.

من جهة ثانية عرض الاتحاد العام لنقابات العمال موقع مجمع صحارى السياحي بريف دمشق للراغبين بالاستثمار.

محرك رئيسي للاقتصاد

وحول أهمية الاستثمار في القطاع السياحي اعتبر نائب رئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية رصين مرتيني أن السياحة واحدة من المحركات الرئيسة لتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة.

ولا يقتصر دور الاستثمار السياحي على تطوير المنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية فحسب، بل يشكل عاملاً حاسماً في خلق فرص العمل، وجذب العملات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، ما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

بالأرقام

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن قطاع السياحة كان يساهم بنحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، ويُشغّل ما يقارب 11 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، ما يجعله- إن تعافى- أحد القطاعات الأكثر حيويةً وقدرةً على تحفيز النمو الاقتصادي، ومن شأن الاستثمار في تحديث البنى التحتية السياحية ورفع مستوى الخدمات أن يعزز الإيرادات الوطنية ويدعم الاستقرار المالي في المدى المتوسط والبعيد.

دعم الموارد بالقطع

كما يلعب القطاع السياحي دوراً محورياً في تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وكان يُسهم سابقاً بما يقارب 23 بالمئة من إجمالي عائدات القطع الأجنبي، وعليه، فإن إعادة إحياء هذا القطاع سيسهم بشكل مباشر في تحسين موازين المدفوعات، وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الراهنة.

لا ينحصر أثر الاستثمار السياحي في الجانب المالي فقط، بل يتعداه إلى إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، كشبكات الطرق، ووسائل النقل، والمواقع التراثية والأثرية، ما يعزز تجربة الزائر ويُحفز تدفق الاستثمارات الخارجية والمحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهم النشاط السياحي في تنشيط القطاعات المرتبطة به، مثل النقل، المطاعم، والتجارة المحلية، ما يُحسّن مستويات الدخل الفردي ويُعزز الحركة الاقتصادية الداخلية.

تحفيز النمو

وفي هذا الإطار، يُعتبر دعم القطاع السياحي عبر تقديم حوافز استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجراءات الحكومية عاملاً حاسماً لتحفيز النمو المستدام.

كما أن تعزيز الصورة السياحية لسوريا عبر حملات تسويقية فعّالة إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار، سيفتح آفاقاً جديدةً لجذب السياح والمستثمرين على حد سواء.