الثورة – خاص:
كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عن وجود تواصل مباشر بين قواته وتركيا، مشيراً إلى انفتاحه على تطوير العلاقات مع أنقرة، بما في ذلك إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “شمس” بُثت يوم الجمعة، قال عبدي إن “قوات سوريا الديمقراطية” تحتفظ بقنوات اتصال مباشرة مع الجانب التركي، بالإضافة إلى وساطات متعددة، دون الإفصاح عن مدة هذه الاتصالات أو مستوى تقدمها. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الاتصالات في تحسين العلاقات بين الطرفين، رغم سنوات من الاشتباكات والصراعات.
وأضاف عبدي أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في كانون الأول الماضي بوساطة أمريكية، مازال قائماً منذ شهرين، ويأمل أن يتحول إلى هدنة دائمة، معتبراً أن هذا الاتفاق جاء في أعقاب مواجهات عنيفة بالتزامن مع تقدم فصائل المعارضة السورية نحو العاصمة دمشق وسقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد.
ورداً على سؤال حول نيته لقاء الرئيس التركي، أوضح عبدي أنه لا توجد خطط فورية لذلك، لكنه لا يمانع في المبدأ، مشدداً على أن قواته لا تعتبر تركيا عدواً، وأن الأبواب مفتوحة أمام بناء علاقات مستقبلية معها.
وفي ملف دمج “قسد” ضمن المؤسسة العسكرية السورية، أكد عبدي أن العملية قد تمتد لعدة سنوات، مشدداً على ضرورة أن يجري هذا الدمج في إطار اتفاق سياسي واضح يعترف باللامركزية السياسية ويضمن حقوق المكونات في شمال وشرق سوريا.
وأوضح أن قواته ترفض أي تسويات شكلية لا تعالج جذور القضية الكردية، وتصر على بقاء “قسد” كقوة منظمة ضمن بنية وطنية سورية متوافق عليها. وأضاف: “نحن متمسكون بمكتسباتنا ولن نقبل بالعودة إلى نقطة الصفر”.
وأعلن عبدي عن تشكيل وفد مشترك يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية للتفاوض مع الحكومة السورية المؤقتة، مشدداً على أن “سوريا الجديدة لا يمكن بناؤها دون الاعتراف الكامل بحقوق جميع مكوناتها، وعلى رأسها الشعب الكردي الذي عانى من التهميش لعقود”.
وفي سياق الرد على الاتهامات التي تربط “قسد” بإسرائيل، نفى عبدي وجود أي علاقات مع تل أبيب، مشيراً إلى أن التطبيع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وإسرائيل جاء ضمن شروط أمريكية وافقت عليها دمشق.
وكان الرئيس أحمد الشرع وقّع في آذار الماضي اتفاقاً مع مظلوم عبدي يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن إطار الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، في خطوة وُصفت بأنها ترسيخ فعلي لمبدأ اللامركزية السياسية والتكامل الوطني في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.