الكويت سابع محطات الرئيس الشرع عربياً.. الدقباسي لـ”الثورة”: علاقات راسخة وخطوة لتعزيز التضامن العربي

الثورة _ نور جوخدار:

في إطار الحراك السياسي الذي تشهده سوريا الجديدة، واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول العربية الشقيقة، زار السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم دولة الكويت تلبيةً لدعوة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتعد الكويت سابع محطة عربية للرئيس الشرع منذ توليه منصبه في كانون الثاني 2025.

وفي تصريح خاص “الثورة”، ثمّن رئيس البرلمان العربي السابق علي الدقباسي زيارة الرئيس الشرع إلى الكويت، معتبرًا أنها تأتي ضمن جولات الرئيس الإقليمية، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربي، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يحمله ذلك من أبعاد سياسية واقتصادية للمرحلة المقبلة.

وأكد الدقباسي أن استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة السفارة الكويتية إلى دمشق تشكل خطوة كبيرة ستنعكس بشكل مباشر على إنعاش العلاقات الثنائية، والبدء بمرحلة جديدة عنوانها “الأمل” في تعزيز المصالح المشتركة، واستقرار الدولة السورية وازدهارها، وعودتها إلى الحضن العربي، مضيفاً أن الكويت، بلد العرب، ترحب بكل ما من شأنه تقوية العلاقات العربية ودعم المساعي نحو استقرار وازدهار سوريا الجديدة، وتحقيق أماني الشعب السوري.

علاقة راسخة

وأشار الدقباسي إلى أن العلاقات السورية الكويتية ليست وليدة اللحظة، بل هي متجذرة وقائمة على روابط تاريخية وأخوية، قائلاً: “نحن لا نتحدث عن علاقة جديدة، بل عن علاقة راسخة نرغب في إنعاشها وتنظيمها وفق المعطيات الجديدة، من خلال اتفاقيات واضحة تعزز المصالح المشتركة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والإعلام.”

وعن الجانب الاقتصادي، عبّر الدقباسي عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين، مبنياً على وقائع حقيقية وليست مجرد تمنيات، مشيرًا إلى زيارة وفود اقتصادية كويتية بارزة إلى سوريا خلال الفترة الماضية، من بينهم رجل الأعمال بدر ناصر الخرافي وفهد علي الغانم، واعتبر هذه الزيارات بمثابة أولى الخطوات التي تمهد الطريق أمام تعاون اقتصادي أوسع في قطاعات متعددة.

ونوه البرلماني العربي السابق إلى أن سوريا بلد غني بالموارد الطبيعية والتاريخية والفرص السياحية والصناعية، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الخليجية، مشددًا على ضرورة تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر اتفاقيات واضحة تضمن تبادل السلع والخدمات، وتنظم حركة الأفراد والاستثمارات، وتضمن الحقوق للطرفين.

كما دعا إلى تعزيز التعاون في القطاعات غير النفطية، لافتًا إلى أن “حجم التعاون المتوقع بين البلدين كبير جدًا، وسيتجاوز قطاعات الزراعة والسياحة إلى مجالات أوسع كالتعليم العالي، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وغيرها، خاصة في ظل استقرار الأوضاع ورفع العقوبات عن سوريا.

وفي ختام حديثه، أكد الدقباسي أن:”الأساس المتين لتنظيم العلاقات هو الضامن لأي تعاون مستدام ومثمر، وأن وضوح الاتفاقيات وضمان الحقوق والمصالح المتبادلة سيكون المدخل الحقيقي لإطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة تخلق فرص عمل وتخدم شعبي البلدين.”