الثورة – خاص:
قال توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير الأميركي لدى تركيا، في مقابلة مع قناة NTV التركية، إن سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه سوريا ستختلف جذرياً عن سياساتها خلال المئة عام الماضية، مشيراً إلى فشل السياسات السابقة.
ورداً على سؤال حول توقيت إعلان أميركا عدم حاجتها لوحدات حماية الشعب الكردية (قسد)، أكد باراك أن دعم “قسد” يُمنح باعتبارها حليفاً، وهو أمر مهم جداً لدى الكونغرس.
وأشار إلى ضرورة توجيه “قسد” للاندماج في الحكومة السورية الجديدة، داعياً إلى توقعات واقعية ومنطقية.
وأضاف باراك أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان قاما بخطوة غير متوقعة بمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة، مشيراً إلى أن تقليص القواعد العسكرية الأميركية في سوريا يمثل أولوية، مع خطة لتقليلها من ثماني قواعد إلى قاعدة واحدة.
ويُعدّ باراك، الذي يشغل أيضاً منصب السفير الأميركي في تركيا، من المقربين من الرئيس ترامب، وكان رئيس لجنته الافتتاحية في انتخابات 2016.
وقد أعلن مؤخراً بدء مهامه رسمياً كمبعوث خاص لسوريا، في خطوة تعكس تسارع التحولات السياسية بعد قرار واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، وفتح الباب أمام إعادة العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.
في تقرير حصري لوكالة “رويترز”، كشفت الولايات المتحدة عن موافقتها المبدئية لخطة القيادة السورية الجديدة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين في “هيئة تحرير الشام” ضمن وحدة جديدة في الجيش السوري تُسمى “الفرقة 84″، بشرط تنفيذ الشفافية الكاملة.
وفي جانب آخر، كان أعلن العميد زياد العايش، عضو اللجنة المكلفة بإتمام الاتفاق مع “قسد”، أن لقاءً إيجابياً جمع وفداً من “قسد” وتم خلاله التوافق على ملفات مهمة.
وشمل التفاهم تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي، وحل قضايا الامتحانات، وتسهيل عودة المهجرين وإزالة المعوقات.
وأكد العايش إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والعمل على معالجته لتحقيق الاستقرار والسلم الأهلي، مشيراً إلى التزام الطرفين بالحوار والتعاون لخدمة وحدة سوريا واستقرارها، مع الاتفاق على اجتماع قريب لاستكمال التنفيذ.
يُذكر أن الرئيس الشرع وقع في مارس الماضي اتفاقاً مع مظلوم عبدي لدمج كافة مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية ضمن بنية الدولة، تشمل المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، في خطوة تعكس مبدأ اللامركزية السياسية والتكامل الوطني.