الثورة – خاص:
تُحيي مدينة حماة اليوم، الثالث من حزيران 2025، الذكرى الرابعة عشرة لمجزرة “جمعة أطفال الحرية” التي ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد في 3 حزيران 2011 بمدينة حماة، والتي تُعد جزءاً من سلسلة جرائم منظمة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن إحياء هذه الذكرى واجب أخلاقي وقانوني، وأن المحاسبة على هذه الجرائم ضرورية لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.. فقد شهد ذلك اليوم إطلاق نار مباشر من عناصر الأمن على متظاهرين سلميين حاولوا الوصول إلى ساحة العاصي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 65 مدنياً بينهم 7 أطفال.
تميز الحراك الشعبي بتنظيم مظاهرات أسبوعية أيام الجمعة، حملت كل منها شعارات تعبّر عن مطالب الحرية والكرامة عبر مختلف المحافظات السورية. وعلى الرغم من ذلك استمر النظام في قمع هذا الحراك باستخدام الرصاص الحي والاعتقالات والتعذيب، بشكل منهجي وواسع النطاق، تجاوز حد الجرائم ضد الإنسانية.
في حماة، امتد الحراك الشعبي ليشمل أعداداً كبيرة من المواطنين، رغم التهديدات المستمرة بالقتل والاعتقال والإخفاء القسري.. واختار النظام مواجهة المطالب الشعبية بالحرية والكرامة بالقمع الشديد، حيث وثقت الشبكة مقتل 277 مدنياً واعتقال 1437 منذ انطلاق الحراك في 15 آذار 2011 حتى “الجمعة العظيمة” في 15 نيسان 2011، وفق الشبكة الحقوقية.
شهدت مظاهرات حماة في ذلك اليوم تجمعاً ضخماً لنحو 60 ألف متظاهر حملوا الورود رمزاً للسلام، معبرين عن رفضهم الاستبداد.. لكن قوات النظام استهدفتهم بالرصاص الحي، مع انتشار القناصة على أسطح المباني الحكومية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير سابق، شهادات حية من ناجين وشهود عيان أكدوا تعرض المتظاهرين لإطلاق نار مكثف ومنهجي، ووصفوا حالة الرعب، مع إصابات بليغة في الرأس والصدر، وعجز الفرق الطبية عن إسعاف الضحايا بسبب استمرار القصف.