مهزلة التأمين.. فشل وفساد الهيبة لـ ( الثورة ): سنتجاوز إرث الماضي وانطلاقة لمواكبة المتغيرات وتوسيع المظلة

الثورة – رسام محمد:

لم يأخذ قطاع التأمين دوره في المرحلة الماضية وبقي عمله محدوداً قياساً مع التطور التأميني في العالم، ونستطيع القول إنه لم يتجاوز مرحلة (المبتدئ) حتى بالمقارنة مع دول الجوار.

والأسباب هنا كثيرة يأتِي في مقدمتها ضعف الثقافة التأمينية عند غالبية المواطنين، المسؤولية هنا ربما تقع على القائمين على هذا القطاع الذين لم يعملوا على إعطاء التأمين بكل أنشطته الأهمية التي يستحقها، وبقي عمل شركات التأمين محصوراً في المدن الكبرى ومحدداً بمجالي النقل والصحة.

تجاوز العقبات الماضية

واليوم ومع بداية مرحلة جديدة ينتظر هذا القطاع أن يصبح أكثر فاعلية، ويكون بإمكانه تجاوز عقبات المرحلة الماضية.

وفي حديث لـ(الثورة) يقول الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين نزار الهيبة: إنّ النهوض بهذا القطاع مرهون بشروط، لابد من توفرها، وعليه فإن تحسن دخول المواطنين شرط أساسي، يليه العمل الجاد على عودة الكفاءات المتخصصة إلى الوطن بعدما هاجر معظمها مع اندلاع الأحداث.

كما أنه لابد من إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات كبيرة وقوية، وأيضاً حل مشكلة السيولة النقدية المتاحة بالبنوك لتحريك عجلة الاقتصاد عموماً وقطاع التأمين بشكل خاص، ورفع الثقافة وتجاوز أخطاء الماضي، ونشر الوعي بأهمية وضرورة التأمين لدى المواطنين، على حد قول الهيبة.

ويوضح أنه في المرحلة التي سبقت التحرير كانت معاناة العاملين في قطاع التأمين كبيرة بسبب فقدان الأمن والاستقرار والتضخم الهائل، وتدني مستوى الدخل وشلل قطاعات الإنتاج ونزوح الخبرات الوطنية، إضافة إلى كم هائل من الفساد وهيمنة أمراء الحرب على البنوك والتأمين، مضافاً إليها العقوبات المفروضة على سوريا، كل ما سبق هدف الشركات الأهم هو الحفاظ على وجودها فقط.

ويضيف الأمين العام لاتحاد شركات التأمين: إنه ومع بداية عهد جديد وحكومة تعمل على بناء الوطن بكل مناحيه تبرز أهمية التأمين وجهوزيته ليواكب هذه الانطلاقة على كل الصعد بشكل فعال وموضوعية، فالمشاريع القادمة هائلة وسيكون لتواجد شركات تأمين عملاقة حضور واضح على الساحة المحلية.

ولفت الهيبة إلى أهمية تنوع المحفظة التأمينية، وأنه يمكن أن يشمل التأمين كل مجال من مجالات الحياة وأدق التفاصيل، وهنالك أنواع متعددة، من التأمين البحري إلى التأمين على السيارات والتأمين الصحي، ويعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة على مستوى الدول ومؤشر مهم للتعافي الاقتصادي.

صلاحيات ومهام

وذكر الهيبة أن الاتحاد السوري لشركات التأمين تأسس بالقرار رقم 100/61 تاريخ 29/11/2006 الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، ويضم الاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين.

وأشار إلى أن الاتحاد يهدف إلى رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، وإلى تقوية الروابط وتعميق التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين السورية، وبما يتماشى مع أحكام المرسوم التشريعي /43/.

يذكر أنه يحق للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع المهام والصلاحيات التي لا تتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي /43/ وله على وجه الخصوص صلاحيات في مجال التسعير والتقليل والحد من الخسائر، إجراء الدراسات الخاصة لتقليل الخسائر والحد منها في فروع التأمين المختلفة، والتعاون مع الأجهزة المعنية في الأسواق التأمينية ذات الخبرة في هذا المجال.. وكذلك إنشاء مركز معلومات واستعلام لخدمة أعضاء الاتحاد وسوق التأمين الوطنية.

أما في مجال دعم وتطوير سوق التأمين السورية، تعمل على دراسة سوق التأمين وتحليل عواملها وظروفها لتنظيم وتنسيق أعمال التأمين وفقاً لمتطلباتها، والعمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محلياً وعربياً ودولياً.

كما يقوم الاتحاد بعقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة إلى تنشيط أعمال التأمين وإجراء البحوث العلمية وإعداد الإحصائيات التي من شأنها خدمة قطاع التأمين.

ونوه الهيبة بأن من ضمن مهام الاتحاد جمع وتحليل المعلومات الخاصة بسوق التأمين السورية وأسواق التأمين العالمية، ودعم التعاون الفني بين الشركات الأعضاء والجهات ذات العلاقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والإحصائيات.

وعلى صعيد تنظيم المنافسة بين الشركات الأعضاء يعمل على تنظيم حملات الدعاية المشتركة، والارتقاء بالسلوك المهني للشركات الأعضاء بما يكفل التنافس فيما بينها بشكل مشروع وحماية المتعاملين معها، ومراعاة أسس وأصول ممارسة المهنة وإلزام الأعضاء التقيد بها، وترسيخ تقاليد وأخلاقيات المهنة بينهم.