قطاع الدواجن.. فرص استراتيجية مؤهلة للاستثمار سريع الدوران والإنتاج ومجال رحب لاستقطاب الأيدي العاملة

الثورة – إخلاص علي:

ركّز السيد الرئيس أحمد الشرع في كل اجتماعاته ولقاءاته الداخلية والخارجية على الاستثمار في القطاع الزراعي، وتطويره في إشارة واضحة لاهتمامه به وإدراكاً لأهميته.

فالقطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني يشكّل اليوم ١٣ بالمئة من الناتج المحلي، وكان قد وصل سابقاً إلى ٣٢ بالمئة قبل أن يتراجع بسبب الأزمة السورية وتداعياتها، كما يُشغّل أكبر نسبة من اليد العاملة ويوفر الغذاء لطيف واسع من السوريين.

قدرة سريعة للتعافي

قطاع الدواجن الذي يُقدّم للسوريين قيمة غذائية يُعد من أكبر القطاعات المؤهّلة اليوم للاستثمار بسبب وجود بنية تحتية كبيرة ويد عاملة خبيرة.

وهنا يؤكد المدير الأسبق لمؤسسة الدواجن والخبير في هذا القطاع المهندس سراج خضر في حديث لـ”الثورة”، على أهمية اللحظة للبدء باستثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي، ويقول: مع بروز مؤشرات سياسية جديدة تتمثل بوجود حكومة انتقالية في سوريا، ورفع العقوبات أو تخفيفها، تظهر فرصة حقيقية لإعادة بناء قطاع الدواجن، كأحد القطاعات الإنتاجية الحيوية، لما يتمتع به من قدرة سريعة على التعافي، وارتباط مباشر بالأمن الغذائي والمعيشي للمواطن.

ويتابع خضر: يُشكّل قطاع الدواجن مصدراً رئيسياً للبروتين الحيواني بتكلفة مقبولة وهو من القطاعات المرنة، سريعة الدوران والإنتاج، وبالتالي قادر على المساهمة السريعة في الاقتصاد، كما أنه يُوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العاملين (مزارعين، مربيين، عمال، نقل، تصنيع..).

وحول الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع اعتبر خضر أن وجود حكومة انتقالية ذات طابع تكنوقراطي أو توافقي، يبعث رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والخارجيين، وخاصة في حال تبنّت إصلاحات إدارية وتشريعية واضحة تدعم بيئة الاستثمار بقوانين تسهيل التمويل والاستيراد والتصدير مستفيدة من تأثير رفع العقوبات وتخفيفها، فإن ذلك يشكّل فرصة تصديرية مستقبلية، وخاصة نحو الأسواق العربية المجاورة.

تقنيات ومستلزمات

ورداً على سؤال حول الإجراءات المطلوبة لدعم هذا القطاع وتنشيطه، أوضح خضر أن البداية بتأمين مستلزماته من تحسين استيراد الأعلاف واللقاحات والأدوية البيطرية بأسعار معقولة وجودة عالية، ومن ثم الحصول على تقنيات حديثة في التربية والإنتاج، مثل أنظمة التهوية، الإضاءة، ومراقبة النمو.

وينوه خضر بأنه من ضرورات تطوير هذا القطاع عودة الشركات الإقليمية والدولية إلى السوق السوري، ما يُعزّز التنافس ويُغني الخيارات، ويضاف إلى ما سبق تسهيل عمليات التصدير إلى الخارج.

وعن الحوافز ومشجعات الاستثمار في قطاع الدواجن يقول: محفزات الاستثمار كبيرة جداً، أولها الطلب المحلي المرتفع (نسبة استهلاك الدواجن في سوريا مرتفعة تاريخياً)، ثانياً: الخبرات المحلية المتوفرة (مربون، وفنيون ذوو خبرة طويلة)، ثالثاً: توفر الأراضي المناسبة للمزارع في عدة مناطق ريفية، رابعاً، دعم المجتمع المحلي لأي مشروع يخلق فرص عمل ويحسن الأمن الغذائي، وليس أخيراً انخفاض كلفة اليد العاملة مقارنةً بدول الجوار.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن الاستثمار في قطاع الدواجن فرصة استراتيجية ممتازة، نظراً للطلب المرتفع وسرعة دوران رأس المال.

فرص استثمارية

بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي ابراهيم قوشجي أن النهوض بالاستثمار الزراعي في سوريا يتطلّب دراسة دقيقة للعوامل المؤثرة بهذا القطاع لضمان قدرته على الإقلاع والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مبيناً أن الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي تتمثل في عدة مجالات منها: الزراعة الذكية والتكنولوجيا الحديثة، يمكن أن تسهم التقنيات الحديثة في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية.

الاستثمار في النباتات العطرية وتصديرها ما يتيح فرصة لتطوير أسواق تصديرية جديدة.

تحسين سلاسل القيمة والتسويق الزراعي: يتطلب تطوير منظومات التسويق وربط المنتجين بالمستهلكين نهجاً أكثر كفاءة يعزز من تنافسية المنتجات السورية.

تطوير المشاريع التعاونية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، يمكن أن تسهم برامج إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها في زيادة المساحات المزروعة وتعزيز الإنتاجية.

أما ما يخص متطلبات الإقلاع والمنافسة يبين قوشجي في حديثه لـ”الثورة”: لكي يستعيد القطاع الزراعي في سوريا زخمه ويصبح قادراً على المنافسة، هناك مجموعة من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار وهي: تطوير البنية التحتية وتحسين أنظمة الري وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع الزراعي أمر بالغ الأهمية، لتعزيز الإنتاج الزراعي.

دعم التمويل الزراعي من خلال توفير برامج تمويل مرنة للمزارعين والمستثمرين يساعد في توسيع نطاق المشاريع الزراعية وزيادة القدرة الإنتاجية.

ربط قطاع الصناعات الغذائية بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية وخلق شراكات بين الزراعة والصناعة الغذائية، يمكن أن يرفع من قيمة المنتجات الزراعية السورية.

وختم بالقول: الاستثمار الزراعي في سوريا يمثل فرصة واعدة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي، لكنّه يتطلب تنفيذ إصلاحات جوهرية لضمان الاستدامة والقدرة التنافسية مشيراً إلى أن تبني التكنولوجيا الحديثة، وتطويرالبنية التحتية، ووضع سياسات تمويل ملائمة، إلى جانب تحسين البيئة التشريعية، فجميعها عوامل رئيسية لضمان عودة القطاع الزراعي إلى دوره الريادي في دعم الاقتصاد السوري.

أخيراً يمكن القول: إن القطاع الزراعي غني بالمزايا الخاصة الجاذبة للاستثمار التي تحقق تنافسية عالية وقدرة على دخول الأسواق الخارجية عدا عن كونه الأسرع عودة والأكثرأهمية لغذاء المواطن ودعم الاقتصاد الوطني ولكن ذلك يحتاج لخلق بيئة تنظيمية واضحة وتوفير دعم سلاسل الإنتاج وصولاً إلى التسويق والتوزيع والتخزين.