العدالة الضريبية ليست ضرباً من الخيال محلل اقتصادي لـ”الثورة”: توسيع الأوعية الضريبية يعني عدالة التحصيل 

الثورة – ميساء العلي:

أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، وكان لافتاً هذه المرة وجود ممثلين عن القطاع الخاص.

اللجنة ستتولى مراجعة ودراسة النظام الضريبي السوري، وكلّ التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة.

ما يميزهذه اللجنة أيضاً تحديد فترة زمنية لإنجازعملها، ومن المقرر أن تعطي نتائجها في الثلاثين من شهر تموز القادم وهي فترة زمنية قليلة جداً قياساً بالنظام الضريبي في سوريا والذي يعود إلى العام ١٩٤٩، رغم أن وزير المالية كان قد صرح نهاية شهرأيارالماضي أن النظام الضريبي الحالي معقد ومتشعب، والعمل جارٍعلى تعديله بشكل كامل.

هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة لدراسة تعديل النظام الضريبي، لكن نتمنى هذه المرة أن تثمرعن نتائج إيجابية نصل من خلالها إلى نظام ضريبي عادل.

تحديد هوية الاقتصاد وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن الحديث عن إصلاح ضريبي يحتاج إلى تحديد هوية الاقتصاد السوري كون ذلك يسهم بمعرفة الأبعاد الاقتصادية لأي نظام ضريبي قادم فالإصلاح الضريبي هو عنصر من اصلاح اقتصادي شامل ينتج عن سياسة اقتصادية وينتج عن السياسة الاقتصادية سياسة مالية، مما يثمر عن السياسة المالية سياسة ضريبية وعندما تحدد السياسة الضريبية أهدافها نستطيع إجراء الإصلاح الضريبي اللازم.

وأضاف: إن الإصلاح الضريبي لا يمكن أن يتم من دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل بشرط ألا تمس الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، فتوسيع الأوعية الضريبية يعني أن نحقق عدالة ضريبية والعدالة الضريبية ليست ضرباً من الخيال، بل هي قيد التحقيق في الكثير من الدول التي تعي معنى الضريبة اجتماعياً والمساواة من خلال إخضاع جميع المكلفين بمركز اقتصادي واحد إلى عبء ضريبي متساوٍ.

وختم كلامه بالقول: إن الإصلاح الضريبي بات ضرورة ملحّة بعد رفع العقوبات عن سوريا والعودة لنظام السويفت كون سوريا ستكون مقبلة على استثمارات كبيرة تحتاج إلى نظام ضريبي عادل يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.