مؤشرات التنمية ما بين ” الخمسية” و”التخطيط الإقليمي”.. د. شرف الدين لـ”الثورة”: خلل في التوازن الحضري ومشروعات غير مكتملة
الثورة – محمود ديبو:
رأت نائب عميد كلية هندسة العمارة بجامعة دمشق الدكتورة أروى شرف الدين أن تركز الإنتاج بمساحة لا تتجاوز 1 بالمئة من مساحة سوريا يعتبر مؤشراً خطيراً، إذ يعطي علماً بوجود ضغط كبير على المدن التي يتركز فيها الإنتاج (دمشق، حلب)، ما يؤدي إلى خلل تنموي يؤثر على النواحي البيئية الموجودة في المدينة وعلى الموارد المتوافرة، كما يؤثر على إمكانيات التنمية في باقي المناطق.
وفي حديثها عن سويات التخطيط خلال ندوة متطلبات وتحديات الإعمار التي أقامها فرع دمشق لنقابة المهندسين، بينت الدكتورة شرف الدين أن هناك عدة مستويات للتنمية، أولها المستوى الوطني المتضمن رؤية عامة واستراتيجيات قطاعية محددة، وثانيها: المستوى الإقليمي الذي يتضمن توزيع التنمية وتنسيقها وتحديد أماكن المشاريع الكبرى.
وثالثها- والكلام للدكتورة شرف الدين، التخطيط الهيكلي وفيه تتضح استعمالات الأراضي التي تفسر الرؤى التنموية، وبعدها يأتي التخطيط العمراني، ويوجه الاستعمالات التخصصية وما هو الشكل السائد في كل مدينة، ومن ثم التصميم العمراني المرتبط بهوية المكان، والتصميم المعماري أخيراً.
وأشارت إلى أنه على مستوى التخطيط الوطني تم الاعتماد في سوريا على مبدأ الخطط الخمسية منذ عام 1960 بوصفها خطة عامة تنموية تحقق أهدافاً استراتيجية وبرامج طويلة الأمد في كل القطاعات، وتعدها هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع القطاعات، لتعبئة الموارد المتاحة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الرؤية السياسية.
الدكتورة شرف الدين لفتت إلى وجود ملاحظات أساسية على الخطط الخمسية، ومنها تغييب البعد المكاني في التخطيط، فمثلاً الخطة الخمسية الخامسة أقرت توفير 440 ألف فرصة عمل للعاطلين عن العمل لكن لم تحدد أماكن انتشارها، وفي الخمسية العاشرة كانت القرارات منفردة وارتجالية ومجتزأة خاصة مواضيع المناطق الصناعية، ومعالجة النفايات حيث كان هناك مقترح لإقامة معمل لمعالجة النفايات في منطقة رخلة رغم أنها منطقة تتمتع بمقومات سياحية.
وعليه يجب ألا تبقى حالة التفرد باتخاذ القرارات ويجب أن تتخذ بالتشاركية مع أصحاب الخبرة والاختصاص.
مشاريع غير مكتملة
أيضاً من الملاحظات على الخطط الخمسية اعتمادها الحلول الجزئية والفردية وما يسمى بالحلول الإسعافية، كما أنها كانت تعمل على توزيع الخطط على البلدات والمدن بدون تخطيط موارد، إضافة إلى أنها كانت خططاً مركزية بحيث أن الدولة تلعب الدور الرئيسي في توظيف الموارد وإدارة المدخلات والمخرجات.
ونتج عن ذلك مشاريع غير مكتملة ولم يكن هناك أي تقييم لها، ومنها على سبيل المثال مشروع قرية الشيخ زايد بريف دمشق الذي بدأ عام 2005، ويتألف من قسمين الأول يضم 300 فيلا، والثاني 150 فيلا مع مرافقها وهو إلى الآن لم يكتمل بالشكل المطلوب على حد قول نائب عميد كلية الهندسة المعمارية.
وتشير إلى أنه في الخطة الخمسية الخامسة تم تبني مشروع لإقامة مستشفى يضم 100 سرير في 60 وحدة إدارية، وبعد 7 سنوات على مباشرة المشروع توقف بجزء كبير (المباني التي نسب تنفيذها أقل من 60 بالمئة)، كذلك هناك 3690 مشروعاً سكنياً غير منفذ في الإقليمي الجنوبي.
وتقول: كل هذا وغيره كان يحدث خلال فترة الاعتماد على الخطط الخمسية في التخطيط الاقتصادي للبلاد، وبقيت الأمور على هذه الحال إلى أن بدأت مرحلة التخطيط الإقليمي بعد إحداث هيئة التخطيط الإقليمي، ومنذ عام 2010 كان هناك قفزة نوعية حيث بدأ البعد المكاني يظهر في التخطيط بالتزامن مع اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي.
وفي العام 2023- بحسب الدكتورة شرف الدين، تم إقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وبدأت معه تتوضح الكثير من المعطيات، وكان البرنامج الوطني التنموي لمرحلة ما بعد الحرب، ووثيقة التوجهات هي عوضاً عن الخطط الخمسية التي توقفت وكان آخرها الخمسية الحادية عشرة.
مؤشر السكان
ومن النقاط التي تمت دراستها في هيئة التخطيط الإقليمي بينت الدكتور شرف الدين أنه جرى العمل على موضوع التوازن الحضري الذي يقيس حجم السكان في مدينة معينة ومقارنتها مع باقي المدن في نفس الإقليم، وخلال ذلك ظهر لدينا اختلال كبير في التوزع السكاني، فمثلاً هناك 2 – 3 مدن في الإقليم الساحلي، يتركز فيها السكان والباقي قرى مبعثرة.
وفي المنطقة الشمالية وجدنا أن التركز في مدينة حلب وإدلب والباقي موزع بشكل غير متوازن في القرى وباقي المناطق، والأمر الذي تبين أن هناك مناطق فيها خلل تخديمي، وجرى وضع عدة سيناريوهات كخطط للمعالجة بالنظر إلى أن لكل مدينة خصوصيتها على حد قول الدكتورة شرف الدين.