الثورة – متابعات
كشف عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري جو ويلسون، عن تقديم مشروع قانون جديد يسعى إلى إلغاء “قانون قيصر” بكامل بنوده، بما في ذلك العقوبات المفروضة على سوريا، في تطور اعتبره مراقبون نقطة مفصلية في السياسة الأمريكية تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد.
وأوضح ويلسون، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن المقترح يحظى بدعم مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى إلغاء القانون وما ترتب عليه من عقوبات، في ظل التغيرات الجوهرية التي طرأت على المشهد السوري منذ كانون الأول 2024.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 23 أيار 2025، دخول الترخيص العام رقم 25 المتعلق بسوريا حيّز التنفيذ، وهو ما يعني بدء تطبيق قرار رفع العقوبات الاقتصادية بشكل فوري وشامل. وشمل القرار رفع القيود عن الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، إلى جانب البنك المركزي السوري، والمصرف التجاري، ومرافئ اللاذقية وطرطوس، فضلاً عن عدد من الوزارات السيادية وشركة الطيران السورية وفندق الفور سيزن بدمشق.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنهاء نظام العقوبات المفروضة على سوريا، عقب لقائه بالرئيس الشرع في الرياض، في اجتماع وُصف بالتاريخي جرى بوساطة تركية – سعودية.
وكان أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الترخيص العام الجديد يتيح تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتقديم الخدمات المالية، وفتح الباب أمام التعاملات المباشرة مع المؤسسات الحكومية في سوريا، بما يمثل رفعاً فعلياً للقيود التي فُرضت منذ اندلاع الحرب عام 2011.
كما تضمّن القرار إعفاءً رسمياً من قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، والذي لطالما اعتُبر الأداة الأساسية لفرض العقوبات خلال السنوات الماضية. واعتبر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن هذا القرار يمثل “بداية جديدة لسوريا”، ويؤكد دعم واشنطن لسوريا موحدة تنعم بالاستقرار والفرص.
ورغم شمولية القرار، شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص لا يشمل أي كيانات أو أفراد على صلة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، كما لا يغطي المتورطين في انتهاكات جسيمة أو أنشطة إرهابية أو تجارة المخدرات.
ويُعد هذا التحول الأمريكي بمثابة إعادة صياغة جذرية للمشهد السياسي والاقتصادي في سوريا، ويمثل بداية مسار جديد يعيد تعريف علاقات دمشق مع القوى الدولية. إلا أن التحدي الحقيقي سيبقى مرتبطًا بقدرة السوريين على تحويل هذا التحول إلى مسار للعدالة، والتنمية، والمصالحة الوطنية، بما يعيد بناء البلاد على أسس راسخة من الحقوق والسيادة.