الثورة – خاص:
أعلنت وزارة العدل ، في بيان رسمي، تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم (88) لعام 2025، والذي ينص على عزل 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، وذلك في إطار مواصلة جهود إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز مبادئ العدالة والمحاسبة.
وأوضحت الوزارة أن قرار العزل صدر بناءً على توصية مجلس القضاء الأعلى، واستناداً إلى تحقيقات موسعة أجراها التفتيش القضائي والمحاكم المسلكية المختصة، والتي أثبتت تورط هؤلاء القضاة في انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، منها إصدار أحكام استثنائية تعسفية، والمساهمة في حرمان متهمين من محاكمات عادلة، إضافة إلى المسّ بالحريات العامة، والتسبب بأضرار مادية ومعنوية لعائلات كاملة، فضلًا عن التواطؤ مع الأجهزة الأمنية ومخالفة القوانين القضائية.
لفتت الوزارة إلى أن التحقيقات شملت ما مجموعه 88 قاضياً، تم عزل 67 منهم بموجب المرسوم، بينما حُفظت التحقيقات بحق 10 قضاة لعدم ثبوت ارتكابهم مخالفات مسلكية، فيما تُتابع المحاكم المسلكية النظر في ملفات 9 قضاة آخرين، بانتظار صدور قرارات نهائية بحقهم من مجلس القضاء الأعلى.
أكد البيان أن العزل يشمل جميع القضاة المتورطين، سواء كانوا على رأس عملهم، أو متقاعدين، أو من العاملين سابقاً في السلطة القضائية، بمن فيهم من سُربت معلومات عن تلقيهم أوامر أو تعليمات خارج الأطر الرسمية. كما شمل القرار كل من ثبت تورطه في انتهاكات تمسّ كرامة المواطنين، أو ساهم في تشويه مسار العدالة.
وشددت وزارة العدل على أن هذه الخطوة لا تستهدف الأفراد كأشخاص، بل تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى إعادة الاعتبار لكرامة الشعب السوري، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة القضائية، في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.
وفي ختام البيان، جدّدت الوزارة التزامها بالمضي في تطهير الجهاز القضائي من الفساد، ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات أو الإضرار بالمواطنين، مؤكدة أن تحقيق العدالة لا يكتمل إلا بسيادة القانون والمساءلة الشاملة، وأن المعركة ضد الإفلات من العقاب مستمرة، حتى بناء قضاء مستقل، شفاف، وعادل لجميع السوريين.