الثورة :
افتتحت محكمة الجنايات في باريس يوم أمس، أولى جلسات محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية المتهمة بتمويل تنظيم إرهابي خلال فترة نشاط مصانعها في سوريا. وتُحاكم الشركة بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ومخالفة العقوبات الدولية المفروضة آنذاك.
وانطلقت الجلسة عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، على أن تستمر المحاكمة حتى السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتشمل القضية أربعة مسؤولين تنفيذيين فرنسيين سابقين في الشركة، إضافة إلى وسيطين سوريين قيل إنهما تولّيا التواصل مع التنظيمات المسلحة، ومسؤولين عن الأمن أحدهما أردني والآخر نرويجي.
وفي بيان مشترك أصدرته منظمة “شيربا” الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، اعتُبرت هذه المحاكمة خطوة محورية نحو مساءلة الشركات متعددة الجنسيات عن أنشطتها في مناطق الحروب. وأشار البيان إلى أن عدداً من العمال السوريين السابقين سيقدمون شهاداتهم أمام المحكمة، توثيقاً لما تعرضوا له خلال فترة عملهم.
وأكد البيان أيضاً أن التحقيق المتعلق بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” لا يزال قائماً، وهو ما وصفته المنظمتان بأنه سابقة قد تُحدث أثراً عالمياً في قضايا المحاسبة الاقتصادية داخل مناطق النزاعات.
ويواجه المتهمون الثمانية في حال إدانتهم عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وغرامات مالية تُقدّر بنحو 258 ألف دولار. أما الشركة نفسها فقد تُفرض عليها غرامة تصل إلى حوالي 1.29 مليون دولار، إضافة إلى عقوبات أخرى، فيما قد تصل الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية إلى حوالي 52 مليون دولار. كما قد يواجه مديرون سابقون عقوبات تبلغ خمس سنوات سجناً ومصادرة ممتلكاتهم المرتبطة بالقضية.
وكانت نشرت وكالة الأناضول التركية في سبتمبر/أيلول 2021 وثائق تشير إلى أن “لافارج” كانت على اتصال مباشر بالاستخبارات الفرنسية، وأن الأخيرة كانت على علم بتحويل أموال وموارد للتنظيم مقابل استمرار المصنع بالعمل، دون أن تتدخل لوقف تلك الأنشطة، كما أفادت الوثائق بأن التنظيم استخدم الأسمنت في بناء تحصينات وأنفاق.ويُذكر أن التحقيقات القضائية ضد لافارج بدأت عام 2017، لتُضاف إليها لاحقاً تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عام 2018، قبل أن تُسقط المحكمة التهمة عام 2019، بينما تستمر المحاكمة الحالية في مسارها الخاص بتمويل الإرهاب ومخالفة العقوبات.