الثورة – خاص:
قالت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، بمناسبة “اليوم العالمي للاجئين”، إنَّ العودة ليست ممكنة بمجرد سقوط نظام الأسد، بل تتطلب معالجة متكاملة لإرث من التهجير والانتهاكات، مؤكدة أنها مسؤولية جماعية لا يمكن تحقيقها دون إرادة سياسية وطنية، ودعم دولي حقيقي، والتزام أخلاقي بكرامة وحقوق اللاجئين السوريين.
ورأت الشَّبكة الحقوقية، بأنَّ تحقيق العودة الطوعية الآمنة والكريمة يتطلب نهجاً وطنياً شاملاً وشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، ويقوم على عدد من المبادئ في مقدمتها “تهيئة بيئة قانونية وآمنة عبر استقلال القضاء، ومعالجة ملف الملكيات والوثائق، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية في مناطق العودة، وتفعيل هيئة العدالة الانتقالية بدور فعّال ومستقل، وضمان إشراك الضحايا والمجتمع الأهلي”.
وأكدت على ضرورة ضبط التهديدات الأمنية وتفكيك الجماعات الخارجة عن القانون، وإطلاق برامج اقتصادية داعمة للعائدين، وتوفير سبل العيش المستدام، وضمان تمثيل اللاجئين والنازحين في رسم السياسات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الرقابة الدولية على برامج العودة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة.
اعتبر التقرير أنَّ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أنهى أبرز العوائق السياسية والأمنية التي حالت دون عودة السوريين لعقدٍ من الزمن. ومع ذلك، لا تزال العودة تواجه عراقيل بنيوية عميقة تتطلب معالجة جادة على مختلف المستويات، بما في ذلك القانوني، الإداري، الخدمي، الأمني، والاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أنه حتى نهاية عام 2024، كان أكثر من 6.8 ملايين لاجئ سوري قد فروا إلى الخارج، وبلغ عدد النازحين داخلياً أكثر من6.9 ملايين شخص، يعيش معظمهم في ظروف لا ترقى إلى الحد الأدنى من الحماية أو الخدمات الأساسية، وتسببت هذه الأرقام غير المسبوقة في إنهاك قدرات الاستجابة الإنسانية، وأحدثت آثاراً عميقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لملايين السوريين.
وأوضح أنه منذ سقوط نظام الأسد وحتى منتصف عام 2025، تم تسجيل عودة نحو 500 ألف لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي، وفق مصادر رسمية من الدول المضيفة وإدارات المعابر الحدودية ومفوضية اللاجئين. ومع أنَّ هذه الأرقام تحمل بوادر أمل إلا أنَّ هذه الأرقام لا تمثّل سوى جزء محدود من الحجم الإجمالي للمهجّرين، وتُبرز استمرار العقبات البنيوية أمام تحقق العودة الشاملة.
تُبرز التقارير الميدانية للشَّبكة أنَّ اللاجئين والنازحين العائدين يواجهون بيئة غير مهيّأة، تعاني من “صعوبات قانونية وإدارية في استعادة الملكيات بسبب فقدان الوثائق أو تعدد المرجعيات، ورسوم مرتفعة لوثائق السفر تحول دون قدرة اللاجئين على إتمام إجراءات العودة، وعبء مالي ذاتي بالكامل على العائدين في ظل غياب برامج دعم، ودمار واسع في البنية التحتية والمساكن والخدمات الأساسية.
ولفتت إلى وجود مخلفات الأسلحة من الذخائر غير المنفجرة والألغام والتي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 220 مدنياً، بينهم 41 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة)، في مناطق العودة، مما يهدد حياة السكان، وتباطؤ مسارات العدالة الانتقالية، رغم تأسيس هيئة رسمية من قبل الحكومة الانتقالية، وتفاوت في قدرة المناطق على استيعاب العائدين نتيجة غياب التخطيط أو الاستقرار المحلي.
وأوصت الشبكة، الحكومة السورية الانتقالية، بوضع سياسة وطنية لعودة اللاجئين والنازحين تضمن الشفافية والعدالة وعدم التمييز، ومعالجة القضايا العقارية والوثائق الرسمية وتسهيل الحصول عليها، وإطلاق برامج دعم مالي وسكن مؤقت وربطها بخطط إنعاش محلية، وتعزيز الأمن عبر قوى مدنية منضبطة، وضبط السلاح غير النظامي، وضمان مشاركة النساء والناجين/ات من الانتهاكات في صنع القرار، وإدارة شفافة للتمويل الدولي بالتعاون مع رقابة مستقلة.
كما أوصت الأمم المتحدة ووكالاتها، بإنشاء آلية رقابة مستقلة لمتابعة ظروف العودة وتوثيق الانتهاكات، ودعم هيئة العدالة الانتقالية فنياً وتقنياً، وتوثيق ملفات الإخفاء القسري، وتمويل برامج إعادة الإدماج والدعم النفسي والتمكين الاقتصادي، وإشراك المنظمات السورية المستقلة في الرصد والمتابعة، ووضع خطط حماية خاصة للفئات الهشة.
وطالبت الدول المضيفة، باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوفير بيئة قانونية وخدمات أساسية للاجئين، وتسهيل إصدار الوثائق الرسمية بالتنسيق مع البعثات السورية، ودعم التوعية بحقوق اللاجئين وظروف العودة، وتقديم المساعدة في نقاط العبور خلال العودة الجماعية.
وشددت على أهمية أن تقوم الدول المانحة والمجتمع الدولي، بدعم جهود الحكومة الانتقالية في إعادة الإعمار ضمن إطار حقوقي، وربط التمويل بمبادئ العدالة دون فرض وصاية سياسية، وإزالة العراقيل الدولية التي تعيق العودة، ومنها بعض العقوبات أو القيود الإقليمية، وتمويل مشاريع مصالحة مجتمعية وبناء سلام محلي.