الثورة – خاص:
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، كاشفة عن ارتفاع حاد في أعداد الضحايا بعد حصولها على وثائق وشهادات رسمية تؤكد وفاة آلاف المختفين قسراً داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق، مما رفع حصيلة ضحايا التعذيب الموثّقين إلى 45,342 شخصاً منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن عام 2025 مثّل نقطة مفصلية في جهود التوثيق، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أُتيح الوصول إلى سجلات رسمية وشهادات آلاف الأهالي، ما أسهم في الكشف عن مصير العديد من المختفين قسراً والذين قضوا تحت التعذيب أو في ظروف احتجاز قاسية.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها الشبكة، بلغ عدد ضحايا التعذيب الموثقين خلال العام الجاري وحده 29,959 حالة وفاة، ما يعكس حجم الجرائم المرتكبة على مدى سنوات الحرب، وتشير المعطيات إلى أن النسبة الكبرى من الضحايا سقطوا خلال الأعوام الأولى من الحرب، لاسيما بين 2011 و2014، في ظل تصعيد ممنهج لحملات الاعتقال.
أرقام صادمة: أكثر من 45 ألف وفاة وآلاف لا يزالون مجهولي المصير
وبحسب التقرير، لا يزال ما لا يقل عن 181,244 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري منذ عام 2011، بينهم آلاف الأطفال والنساء، وتُظهر الإحصاءات أن ما يزيد عن 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب وقعت في مراكز احتجاز تابعة للنظام البائد، ما يؤكد الطبيعة المؤسسية لهذه الانتهاكات، التي ارتُكبت على نطاق واسع وبأساليب متعددة تشمل العنف الجسدي والنفسي، الإيهام بالغرق، الصعق الكهربائي، العزل الانفرادي، والحرمان من الغذاء والرعاية الطبية.
أدلة بصرية من صور “قيصر”
تضمن التقرير توثيقاً لـ 1,017 ضحية تم التعرّف عليهم من خلال الصور المسرّبة المعروفة بـ”صور قيصر”، والتي التُقطت داخل المشافي العسكرية، وسُجل أكبر عدد من الوفيات في فرعي الأمن 227 و215، المعروفين كمراكز رئيسية للتعذيب القاتل.
نحو عدالة انتقالية ومساءلة شاملة
دعا التقرير الحكومة الانتقالية إلى فتح تحقيقات وطنية مستقلة، وتفكيك الأجهزة الأمنية المتورطة، وسن تشريعات تتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب توفير برامج دعم للضحايا والناجين تشمل العلاج النفسي والتعويض المعنوي والمادي.
وأكد التقرير أن العدالة الانتقالية هي السبيل لضمان عدم تكرار الجرائم، مطالباً بإدراج ملف التعذيب في المناهج التعليمية والذاكرة الوطنية، لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ومنع توليهم أي مناصب عامة مستقبلاً.
واعتبر التقرير أن الجرائم المرتكبة في مراكز احتجاز النظام البائد، لا سيما حالات الوفاة تحت التعذيب، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي، وتشكل تحدياً قانونياً وأخلاقياً أمام السلطات الجديدة والمجتمع الدولي بأسره، وطالب بمحاسبة شاملة، تضمن عدم تكرار الانتهاكات في مستقبل سوريا، وتُعيد للضحايا وذويهم حقهم في الحقيقة والعدالة والكرامة.