الثورة :
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق يمثل تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، ويشكّل اختبارًا صارخًا لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين ورفض سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
أوضحت الشبكة أن هذا القصف يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، تمثلت في غارات جوية نفذت خلال أيام 15 و16 و17 تموز/يوليو 2025، وطالت مناطق متفرقة في السويداء ودرعا وريف دمشق، مركزة على مواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في الحكومة ، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وثّقت الشبكة في تقريرها مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 34 آخرين خلال غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 16 تموز، استهدفت مبنى قيادة الأركان في منطقة حيوية وسط دمشق، ووصفت الغارة بأنها من بين الأشد عنفًا التي تُنفذ في منطقة مدنية مأهولة بالسكان.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم بدأ عند الساعة 12:30 ظهرًا بواسطة طائرة يُعتقد أنها مسيّرة، دون تسجيل إصابات، ثم أعقبته ثلاث غارات متتالية عند الساعة 15:15 باستخدام طائرات حربية، أسفرت الثالثة منها عن مقتل السيدة أريج أيمن الراعي، إلى جانب عشرات الجرحى ودمار واسع في المبنى المستهدف، كما طالت غارة رابعة محيط قصر الشعب دون توفر معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية.
شددت الشبكة على أن هذه الغارات تمثل خرقًا واضحًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، لافتة إلى عدم وجود أي إعلان إسرائيلي رسمي أمام مجلس الأمن بشأن وجود تهديد مسلح وشيك، ما يُسقط مبررات الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة (51) من الميثاق.
كما نبهت إلى خطورة تنفيذ هجوم ضد هدف عسكري يقع داخل منطقة سكنية مكتظة، وهو ما يخالف مبدأ التمييز الوارد في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويشكّل انتهاكًا لمبدأ التناسب بالنظر إلى عدد الضحايا المدنيين، في ظل غياب أي دلائل على اتخاذ تدابير وقائية لحمايتهم.
وأكدت الشبكة أن تكرار هذه الاعتداءات دون محاسبة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض الأسس القانونية التي تحكم العلاقات الدولية، لا سيما حظر استخدام القوة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
ودعت في توصياتها مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومساءلة إسرائيل على خرقها لسيادة سوريا، كما طالبت الحكومة السورية الانتقالية بتوثيق شامل للغارات وتقديم مذكرات تفصيلية إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بما في ذلك المطالبة بتعويضات عن الضحايا والخسائر.
وحثت الشبكة لجنة التحقيق الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الأمميين الخاصين على إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرهم، ومطالبة إسرائيل بالامتثال للآليات الدولية، كما دعت المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى مواصلة التوثيق وتنسيق الجهود مع منظمات سورية لإعداد ملفات قانونية قابلة للتقديم ضمن مسارات العدالة الانتقالية في سوريا.