إيراداتها وصلت إلى 210 مليارات ليرة في 6 أشهر..”عدرا الصناعية”.. ديناميكية الإنتاج وصعود الاستثمارات

الثورة – رولا عيسى:

استطاعت المدن الصناعية في سوريا في مرحلة ما بعد التحرير، تلخيص مشهد من التعافي المصغر مع بداية العام الحالي، لكن في المقابل مازالت بعض التحديات تواجه المستثمر المحلي والخارجي، ولعل تعديلات قانون الاستثمار الجديد تمنح المدن الصناعية والاستثمارات داخلها مزيداً من المرونة والفرص.لاشك أن الأنظار تتوجه اليوم إلى حجم الاستثمارات المنجزة، وما تتطلبه المرحلة الحالية من دور للمدن الصناعية السورية.

تحت هذا العنوان تفتح صحيفة الثورة ملف المدن الصناعية، وتنطلق اليوم من مدينة عدرا الصناعية وما شهده النصف الأول من العام 2025 من تطورات ملحوظة.تواصل مدينة عدرا تعزيز موقعها كمركز صناعي استراتيجي في سوريا، إذ يشكّل هذا التجمع الصناعي المتكامل ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الصناعة الوطنية بعد سنوات من التحديات.

991 منشأة قائمة و5700 قيد إحداث

مدير المدينة الصناعية بعدرا سامر السماعيل قال في حديث خاص لصحيفة الثورة: إن مدينة عدرا شهدت تحسناً ملحوظاً حتى نهاية حزيران 2025، وبلغ عدد المنشآت العاملة في المدينة 991 منشأة، موزعة على قطاعات صناعية متنوعة، فيما بلغ عدد قرارات إحداث منشآت جديدة أكثر من 5700 قرار، وهو ما يعكس ديناميكية التوسع الصناعي الجاري، إذ إن معظم هذه المنشآت في مراحل متقدمة من تركيب الآلات والتجهيزات.ورغم ما شهدته البلاد من ظروف اقتصادية قاسية، لم تُسجل في المدينة حالات خروج جماعي أو إغلاق واسع للمصانع، بل على العكس، تشير البيانات إلى استمرار عمليات التوسع والإنشاء في قطاعات متعددة، بما يعكس البيئة الاستثمارية النشطة نسبياً في عدرا.ويضيف: تُوزَّع المصانع في المدينة الصناعية بعدرا على أربعة قطاعات رئيسة، هي: الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الصناعات الكيميائية، والصناعات النسيجية.

وتُعد الصناعات الكيميائية والغذائية من أكثر القطاعات تحقيقاً للإيرادات، خاصةً في مجالات الأسمدة، المنظفات، البلاستيك، والأدوية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025.وحول الإيرادات المحققة بلغت يشير إلى أنه منذ بداية 2025 بلغت أكثر من 210 مليارات ليرة سورية، مما يجعل المدينة أحد أكبر روافد الدخل الصناعي في البلاد، ومساهمًا بارزًا في الناتج المحلي الإجمالي.كما أن النشاط الصناعي المتنامي في عدرا يعزّز الأسواق المحلية، ويشكّل قاعدة انطلاق لتوسيع نطاق الصادرات إلى أسواق عربية ودولية، خصوصاً في الصناعات الغذائية والكيميائية، وفقاً للسماعيل.

بيئة استثمارية جاذبة

يبدو واضحاً أن مدينة عدرا تشهد اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.. وهنا يؤكد السماعيل أنه تم تثبيت 225 طلب اكتتاب جديد على مقاسم صناعية حتى منتصف 2025، فيما تسجَّل حركة لافتة لمستثمرين خارجيين، خصوصاً من دول مجاورة، أعربوا عن رغبتهم في نقل منشآتهم إلى سوريا، مدفوعين بتوافر الأراضي، وانخفاض التكاليف نسبياً، والدعم الحكومي.ويتابع: تشمل القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات الجديدة كلاً من الصناعات الثقيلة، ومواد البناء، وسحب الألمنيوم، والمشروعات التصديرية، إلى جانب اهتمام ناشئ في الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، في ظل توقعات بقدوم استثمارات أجنبية مباشرة خلال العامين المقبلين.مدير مدينة عدرا ينوه بأنه أقرت الحكومة نظام استثمار جديد يتضمن حوافز واسعة، أبرزها إعفاءات ضريبية وجمركية، وضمانات قانونية بعدم نزع اليد أو التأميم، إلى جانب إمكانية التمليك أو الإيجار طويل الأمد، كما تم تفعيل نظام النافذة الواحدة، لتسهيل كل ما يتعلق بإجراءات الترخيص والتخصيص، وتقليص البيروقراطية.

توسع مالي

وكشف السماعيل أنه يجري العمل كذلك على توسيع البنية المالية للمدينة، حيث تم افتتاح عدد من فروع المصارف الخاصة مثل بنك سوريا والمهجر، بنك بيمو، وبنك الأردن، إضافة إلى التوجه لإعادة فتح فروع لمصارف أخرى لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الصناعية.

رغم الصورة الإيجابية، لا تخلو المدينة الصناعية من تحديات حقيقية، يقول السماعيل إن أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، ونقص الكوادر الفنية المتخصصة، إضافة إلى صعوبات التمويل البنكي في بعض الحالات.

ويتابع: استجابت الإدارة المحلية لهذه التحديات عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 91 مليار ليرة سورية لتحسين شبكات الطرق، الكهرباء، والمياه، كما تم توقيع اتفاقيات مع الجامعات السورية لتأهيل كوادر فنية عبر برامج تدريبية متخصصة.

من جانب آخر، يتطرق مدير المدينة الصناعية بعدرا إلى أن تواصل العمل لمعالجة القضايا البيئية، من خلال إعادة تأهيل محطة معالجة الدباغات وتأمين مياه صناعية آمنة للصناعات الحساسة، ضمن التوجهات الرامية إلى تحقيق الامتثال البيئي وتوفير بيئة إنتاج نظيفة.

عن التوسع المستقبلي يشير السماعيل إلى أنه يجري العمل في إطار خطة استراتيجية، باشرت إدارة المدينة بالتوسع في القطاع السابع على مساحة 735 هكتاراً، مع تخصيص 3بالمئة إضافية من المساحة الكلية للمدينة، بهدف استيعاب مزيد من الصناعات الثقيلة والمتطورة.

الرقمنة تدخل على خط العمل

وعن التحديث الرقمي، يقول: يجري حالياً العمل على رقمنة التراخيص والخدمات عبر بناء مركز خدمة المستثمر، ما يسرّع في تسهيل المعاملات وجذب مزيد من الاستثمارات، وتشمل الخطط المستقبلية إدخال تقنيات حديثة في الإنتاج، ودعم مشاريع التحول الرقمي، الطاقة البديلة، والنقل المستدام.

أما على الصعيد التشريعي، يبين أنه تم إقرار 26 مادة تنظيمية في نظام الاستثمار الجديد لتحديد العلاقة بين المستثمرين والجهات الإدارية، وضمان حماية الحقوق وتسوية المنازعات بطرق شفافة.

وينوه مدير المدينة الصناعية بأنه تسعى المدينة الصناعية في عدرا إلى عقد شراكات مع شركات محلية ودولية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مستفيدة من برامج التعاون مع دول عربية وأجنبية بدأت تتبلور بعد تخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وبذلك- والكلام لمدير المدينة الصناعية- ترسم عدرا ملامح مرحلة صناعية جديدة، تقوم على تنمية متوازنة، بنية تحتية قوية، ورؤية استثمارية محفزة.

ختاماً: مع استمرار العمل على مواجهة التحديات وتوسيع القاعدة الصناعية، تُثبت المدينة الصناعية في عدرا أنها ليست مجرد تجمع مصانع، بل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية في سوريا.