الرئيس الشرع يتسلم التقرير الكامل للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل

الثورة:

تسلم السيد الرئيس أحمد الشرع يوم الأحد 13 تموز 2025، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر آذار.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن هذه اللجنة أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكّل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها.

وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة.

وقالت رئاسة الجمهورية: وقوفاً عند حق الشعب السوري بمعرفة الحقيقة، تطلب رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسباً، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة وذلك في أقرب وقت عملي ممكن.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية قد أعلنت في التاسع من آذار الماضي، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل ، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوماً.

وجاء في القرار الرئاسي الذي نشرته، حينها، رئاسة الجمهورية على قناتها في التلغرام: ” بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6-3-2025 ، تتألف من القضاة: جمعة دبيس العنزي وخالد عدوان الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف لطيف وهنادي أبو عرب والعميد عوض أحمد العلي والمحامي ياسر الفرحان”.

ونص القرار على أن تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيـق فـي الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وطلب القرار الرئاسي من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.