بعد دخوله حيز التنفيذ.. رياض الصيرفي لـ”الثورة”: تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل يحسن أوضاع النقل البري

الثورة – وعد ديب:

أصدرت هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، قراراً تم بموجبه منع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية على أن يُكتفى بإتمام عمليات المناقلة (نقل الحمولة) في المنفذ الحدودي الذي تُدخل منه البضاعة.

القرار سينفذ اعتباراً من اليوم بتاريخ 20/7/2025، وذلك حرصاً على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري وتنفيذاً لما يخدم المصلحة الوطنية.

رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني ورئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت في غرفة تجارة دمشق محمد رياض الصيرفي أوضح لـ”الثورة” أن القرار يتماشى مع واقع الاقتصاد المحلي وخصوصاً في المرحلة الحالية من سوريا الجديدة، فلا يمكننا القول بشكل كامل أنه قرار معاملة بالمثل، وبلدنا اليوم يتجه نحو مستقبل أكثر تطور ويحتاج لعلاقات طيبة ومدروسة مع كل دول الجوار، وإن هذا القرار يحقق التكافؤ في التبادل التجاري.

ولكن ما حدث في السنوات الماضية، والكلام للصيرفي، هو أن اقتصاد سوريا اتسم بتصدير الممنوعات بعهد النظام المخلوع، وكافة الصادرات لها مسار أحمر بمجرد كونها قادمة من سوريا من كشف دقيق وما يمكن أن تتعرض له هذه البضائع لضرر بسبب التفتيش والتفريغ والتحميل، وبسبب هذه التجاوزات أصدرت المملكة العربية السعودية قرار بمنع دخول الشاحنات السورية حفاظاً على أمنها القومي وسلامة شعبها وهذا قرار صائب لأي دولة.

فرص عمل

واعتبر أن قرار المنافذ البرية والبحرية يعزز من أوضاع قطاع النقل البري، فحالياً لدينا مشكلة في القطاع سواءً الشاحنات المبردة والعادية، فاليوم لدينا ما يقارب 35.000 سيارة شحن وبشكل بسيط كل سيارة هي مصدر لدخل عائلة وأفراد مختلفة، ومن المؤسف هذه السيارات لا يوجد لديها أي فرص عمل داخل سوريا، وذلك بسبب عدم الحصول على فيز للسائق السوري وبسبب أخطاء سابقة من النظام المخلوع، وسبب هذا في الوقت الحالي حالة احتقان في الداخل لهذه المجموعة الممثلة بسائقي السيارات والشاحنات لعدم وجود دخل يحفظ لهم معيشتهم.

فقرار هيئة المنافذ البرية والبحرية صائب ويصلح لفترة مؤقتة لتجاوز المرحلة، كما أن إدارة المعابر تبذل جهود حثيثة لتحتوي هذا الموضوع بشكل كامل وإعطاء الفرصة لعودتهم للعمل، وبذلك كان القرار بأنه يوجد مناقلة للسيارات القادمة عبر المعبر الحدودي على سيارات سوريٌة تتيح لها فرصة عمل جديدة، على حد قول الصيرفي.

وأوضح أنه وبكل مصداقية القرار لا يكفي للأسطول السوري ليعود بممارسة عمله بعد سنين من الركود والصعوبات، ولكن في الحقيقة لا نملك الفانوس السحري لتكون كل الأمور جميعها على ما يرام وكما نريد، وبالتأكيد كما ذكرنا هذا القرار هو قرار آني لحين فتح الفيز للسوريين وعودة مسارات العمل كما كانت منذ سنوات، وهنا على الأرض جميع الجهود متحدة من وزارة الداخلية المتمثلة بكافة مستوياتها لقمع وإنهاء وجود المخدرات على الأراضي السورية لتصبح سوريا الجديدة خالية من الممنوعات، وتعود الصادرات لازدهارها.

من جانب آخر يوجد موضوع سنة الصنع تكون الشاحنات حديثة وضمن سنوات عمرية محددة، و لكن أسطول السيارات السوري لم يتم تطويره وتحديثه بسبب سنوات الحرب الطاحنة التي مرت بها البلاد ولكن عند فتح الحدود والفيز أمام الأسطول السوري، فإنه سيواكب التطور المرافق لمجاله.

الكلف البسيطة

وعن تأثير المناقلة على البضائع، نوه رئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت في غرفة تجارة دمشق، بعدم وجود أي عقبة بالمناقلة من حيث التأثير على جودة البضائع أو أي كلف ترهق كاهل البضائع بشكل أوتوماتيكي على مدار 14 عاماً يوجد مناقلات على الحدود في نصيب وكذلك العراق، ويجب عدم تهويل الأمور أكثر من اللازم، يمكن أن يتحمل المصدر والتاجر القليل من الكلف البسيطة، لكنه في الجانب الأخر تم تشغيل الكثير من الشاحنات التي تعود بدخلها لكثير من العائلات.

إذاً، وبحسب الصيرفي، لا يوجد أي تأثير سلبي كبير يرهق كاهل المجال التصديري، وفي السابق عشنا مرحلة المناقلة للبضائع على الحدود وما تفعله هيئة المنافذ البرية والبحرية من إجراء آني هو خطوة بالاتجاه الصحيح لدفع عجلة الاقتصاد، ويساعد على إحياء الأسطول السوري وبالتأكيد سوريا بقيادتها على جميع المستويات سوف تعمل على تذليل كافة المعوقات في المستقبل من خلال علاقاتها الدولية الخارجية مع الدول الأخرى.

وبرأي رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، أن النظام السابق هو من عمل بشكل سلبي مع دول الجوار، وهي من سببت الكثير من المعوقات مع الدول الأخرى ومبدأ المعاملة بالمثل، يجب أن لا يطبق بالمرحلة الحالية ويجب معالجة الأخطاء الداخلية الموروثة للنهوض نحو الأفضل.

يذكر أن مبدأ المعاملة بالمثل يُعد ركيزة في العلاقات الدولية، ويُطبّق حين تفرض دولة قيوداً غير مبررة على حركة التجارة أو التنقل، فتقوم الدولة المتضررة برد مماثل، وفي هذه الحالة، سوريا تحتج على منع دخول شاحناتها إلى السعودية ومصر، وترد بالمثل.