الثورة- منهل إبراهيم:
السياسة الخارجية المميزة والمدروسة والمتوازنة رافعة الدول لتحقيق مصالح شعوبها، وإحراز التقدم على كل الأصعدة، وتذليل العقبات وتطويع الظروف وملائمتها للمرحلة الزمنية للانخراط في ركب الأمم التي قطعت شوطاً في البناء والتقدم، وهذا ما تحاول الحكومة السورية أن تحققه، تلبية لمصلحة الشعب السوري على رغم من حداثة عهدها.
وفي الحقيقة فإن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فالعلاقة بينهما متبادلة وتأثيرية وليست أحادية الاتجاه، فالسياسة تؤثر على الاقتصاد من خلال الحراك الدبلوماسي المكثف والتشريعات والقرارات الحكومية التي تنظم الاستثمار والإنفاق، والاقتصاد بدوره يؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وفي هذه المرحلة التي تمر بها سوريا تظهر السياسة كرافعة للاقتصاد، بعكس ما يقال من أن الاقتصاد رافعة للسياسة.
ولاشك أن سوريا الجديدة عند مفترق طرق حساس بعد سنوات من الحرب والعقوبات التي فرضت على البلاد بسبب سياسات النظام المخلوع، ما أنتج سنوات من العزلة الدولية والبعد عن الفضاء العربي والمحيط الإقليمي.
ومنذ الأيام الأولى للإدارة السورية الجديدة، سارع السيد الرئيس أحمد الشرع إلى تحديد الأولويات لمستقبل البلاد، ومنها، الحفاظ على السلم الأهلي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة مكانة سوريا وعلاقاتها الدولية، فإلى جانب الهم الداخلي بكل تعقيداته وأوجاعه، نتيجة للحرب التي دمرت كل شيء في البلاد، أخذت العلاقات الخارجية والمكانة الدولية على جزء كبير من اهتمامه منذ اليوم التالي لسقوط نظام الأسد، فلسوريا أهمية جيوسياسية تتجسد في كونها نقطة عبور مفضلة لمشاريع أنابيب الغاز التي تصل بين الخليج العربي وأوروبا، إلى جانب مسائل أخرى متنوعة ترتبط بالمنطقة.
لا ريب أن تحديات اقتصادية كثيرة تواجه سوريا اليوم وسط بوادر تعاف بطيء رافعته الأساسية السياسة الخارجية القوية والمتوازنة التي تمارسها الدبلوماسية السورية في محيطها العربي والدولي، ورغم مؤشرات التحسن الظاهرة اليوم على السطح، لا يزال الواقع الاقتصادي في سوريا يرزح تحت وطأة أزمات متراكمة من جراء ممارسات النظام المخلوع، تجعل من تأمين أساسيات العيش اليومي تحدياً مستمراً للحكومة ولمعظم فئات المجتمع.
حيث شهدت سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية تضخماً حاداً أثر بقوة على استقرار الأسر ومؤشرات الرفاه.
ويشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن تكلفة المعيشة تضاعفت ثلاث مرات منذ العام 2022، ما جعل الحد الأدنى للراتب لا يكفي إلا لتغطية 20% فقط من احتياجات الأسرة الغذائية الأساسية، و10% من إجمالي متطلباتها.
وتظهر تقارير البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (شباط 2025) أن 16.7 مليون سوري كانوا بحاجة للمساعدة بحلول نهاية 2024، مما يمثل أكثر من 70% من السكان (العدد الكلي للسكان- 23 مليون) ، وأن ما يقرب من 75% من السوريين يحتاجون اليوم إلى مساعدات إنسانية تشمل الطعام، الماء، الطاقة، التعليم، والصحة.
وتشير أحدث التقديرات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو 25% من السوريين لا يملكون مصدر دخل ثابت، في ظل حالة ركود اقتصادي، وتراجع حاد في فرص العمل بالقطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة والخدمات، وهو نتيجة لما عانته البلاد من سنوات الحرب والعقوبات.
وتسعى القيادة السورية الجديدة لترسيخ الاستقرار السياسي والأمني لتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، لأن عدم الاستقرار يعيق الاستثمار ويضر بالاقتصاد، كما أن العلاقات والسياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الدول الأخرى تؤثر على التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، ومن هذا الباب تحاول الحكومة السورية الدخول بقوة في علاقاتها الدولية مع محيطها العربي والدولي.