مقاطع إعدام ميداني متداولة في السويداء واستجابات رسمية من وزارتي الداخلية والدفاع

الثورة :

أدانت وزارة الداخلية والدفاع، بأشد العبارات المقاطع المصوَّرة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في محافظة السويداء على أيدي أشخاص مجهولي الهوية، ووصفت ما ظهر بأنه جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات.

وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين، والشروع في ملاحقتهم والقبض عليهم، مؤكدة أن “لا أحد فوق القانون” وأن كل من يَثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

في السياق، أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الوزير، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، يتابع شخصياً التقارير المتعلقة بـ”انتهاكات صادمة وجسيمة” ارتكبها أشخاص مجهولو التبعية يرتدون الزي العسكري في السويداء.

واستنادًا إلى التعميمات السابقة التي تحظر دخول تشكيلات غير نظامية إلى منطقة العمليات، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة تحقيق مختصة لتحديد الجهة المنفذة والتثبت من هوية الأفراد الظاهرين في المقاطع.

وأكدت على أن “أقصى العقوبات” ستُطبّق بحق كل من يَثبت تورطه، وأن التحقيق سيشمل كل من ظهر في المواد المصوّرة، بما في ذلك عناصر محتملة من مجموعات مناطقية ذات طابع انتقامي كانت متواجدة في المدينة.

ولفتت إلى أن الوزير أبو قصرة يتابع أعمال اللجنة بشكل مباشر، وأنه لن يكون هناك أي تسامح، حتى لو كان المتورط منتسباً لوزارة الدفاع.

تأتي هذه المواقف عقب انتشار واسع لمقاطع تُوثِّق—بحسب ما يظهر فيها—عمليات إعدام ميدانية نُفِّذت خلال الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء، ويُشتبه بتورط أشخاص يرتدون زي وزارة الدفاع السورية وآخرين من ميليشيات محلية، وقد أثارت تلك المواد موجة غضب شعبية وردوداً رسمية تعهّدت بتحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.