الثورة – نورما الشيباني:
عبّر مواطنون من محافظة طرطوس عن ثقتهم بلجنة تقصي الحقائق حول أحداث الساحل وما نتج عنها، وبقرار القيادة بمحاسبة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
نقيب الصيادلة في طرطوس هلال صبره أكد لصحيفة الثورة أنها المرة الأولى التي تشكل فيها لجنة وطنية لتقصي الحقائق بأحداث جرت في سوريا، وبالأخص في منطقة الساحل، لافتاً إلى القرار الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس أحمد الشرع بتشكيل هذه اللجنة، وإعطائها صلاحيات واسعة واستقلالية تامة في عمليات التحقيق والاستطلاع من دون تدخل من أي جهاز من أجهزة الدولة، ما عكس اطمئناناً وارتياحاً عاماً لدى أغلب المواطنين الذين ينشدون العدالة وتطبيق القانون، وأن الجميع تحت سقف القانون.
وأشار صبره إلى أن نتائج اللجنة جاءت بعد فترة من أعمال التقصي والاستماع للشهود، ومعاينة أماكن الأحداث ونتائجها اعتماداً على أسس تشكليها التي ذكرتها سابقاً، وأعتقد أنها نالت رضا أغلبية الشعب السوري لموضوعيتها، وفي انتظار المراحل الأخرى القادمة، إذ إن الآلية تقتضي الآن اللجوء إلى القضاء ليكون هو الفصل في ذلك وإحقاق الحق ونصرة المظلومين.
أملنا كبير في سيادة دولة القانون ولا أحد يعلو فوق القانون لنبني سويا دولة عصرية تسودها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وننفض غبار الماضي بكل ما فيه من مساوئ ونتكاتف لنبني بلداً يستحق أن يعيش أولادنا فيه بكرامة وحرية.
رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس المهندس يوسف الشعار قال: إن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، التي شكلها السيد رئيس الجمهورية، أنجزت مهمتها ضمن المدة المحددة وتقدمت بتقريرها، وشرحت في مؤتمرها الصحفي كل ما توصلت إليه، وهذا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل، لكشف جميع المتورطين بارتكاب الجرائم استناداً لادعاءات ذوي الضحايا ولشهادات الشهود وحالات التوثيق المتوافرة.
وكل ما ورد في تقرير اللجنة، ومن ثم مساءلة ومحاسبة كل من أجرم بحق قوات الأمن العام والجيش وبحق أهل الساحل المدنيين من خلال قضاء مستقل وعادل.
وأضاف الشعار: إن محاسبة المرتكبين مطلب رسمي وشعبي، وتحقيق هذا المطلب من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية على المجتمع والدولة، وإلى منع تكرار الجرائم التي حصلت، والتوجّه لتعزيز العلاقات الاجتماعية الأخوية بين كل مكونات المجتمع السوري، وانطلاق الجميع سوياً لبناء سوريا الجديدة الواحدة الموحدة بأرضها وشعبها وقيادتها، سوريا الدولة التي تسود فيها قيم العدل والمساواة والحرية.
وفي هذا السياق أكد الحقوقي والناشط السياسي- رئيس نادي الساحل الرياضي سامر الملوحي أنه لا أحد فوق القانون، وهذا كفيل بأن يضع حداً لكل من تخول له نفسه العبث بأمن وأمان سوريا من كل الأطراف، وعدم السماح للقوى الأمنية بالتجاوزات.
ولفت إلى أن الحكومة استطاعت خلال فترة وجيزة من تشكيل لجنة تحقيق تقصي الحقائق، وأن الحقائق التي توصلت إليها تؤكد على حرفية المحققين، إذ تبين لهم أن الحكومة بعيدة كل البعد عن ما أرادته بعض الدول، والعناصر التي تنتمي إلى فلول النظام البائد وتوريطها بما حدث في الساحل.
من هنا نرى أننا اليوم أمام معادلة تمنع الانتهاكات من خلال المحاسبة والعدالة الانتقالية، والتي تضمن عدم تكرار هذه الأحداث، مشيراً إلى أن اللجنة عملت باستقلالية تامة، ولم يسمح لأحد التدخل في عملها، وهذا الالتزام الكامل ساعد الجهات الحكومية بالالتزام بالاستقلالية وتقديم المعلومات.